أعلن المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، مساء أول أمس، عن حزمة من الإجراءات الجديدة استهدفت دعم البنيات الشرطية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وتعزيز الهياكل الإدارية القائمة من أجل ضمان خدمات شرطية في مستويات عليا متناغمة مع التحولات الجديدة التي تشهدها المنطقة الجنوبية.
وهمت الإصلاحات البنيوية التي أعلنها الحموشي التنظيم الهيكلي لعدد من المصالح والبنيات الشرطية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك في إطار تنزيل استراتيجيتها الرامية لتطوير وعصرنة المرفق العام الشرطي في مجموع التراب الوطني، وتمكينه من توفير وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين.
وفي هذا الصدد، قامت المديرية العامة للأمن الوطني، ابتداء من يوم أول أمس الثلاثاء، بدعم وتقوية وتطوير مصالح الأمن الوطني بالمعبر الحدودي الكركارات والارتقاء بها إلى مفوضية خاصة للأمن، وذلك لتمكينها من مواكبة التطور الكبير لحركة الأشخاص والبضائع بهذه النقطة الحدودية الهامة للمملكة.
ووفق بلاغ رسمي صدر عن المديرية العامة للأمن الوطني وتوصلت “الأخبار” بنسخة منه، فقد امتدت الإصلاحات إلى مدينة الداخلة التي تشكل قطبا حضريا وسياحيا واعدا، حيث بادرت المديرية العامة للأمن الوطني بالارتقاء بمنطقتها الأمنية إلى أمن جهوي، يتميز بتنظيم هيكلي جديد، ودعم كبير للحصيص البشري والمعدات اللوجيستيكية، كما تم الارتقاء بفرقة المحافظة على النظام إلى مجموعة جهوية متنقلة للمحافظة على النظام تضم عدة فرق متخصصة.
وفي سياق متصل، عرفت أكادير هي الأخرى بعض الإصلاحات الهيكلية التي شملت مصالح الأمن خاصة بميناء المدينة، والتي تم الارتقاء بها من مفوضية خاصة إلى منطقة أمنية تضم جميع التشكيلات والشعب الأمنية من شرطة للحدود وشرطة قضائية وأمن عمومي ومصالح أمنية خدماتية.
من جهة أخرى، واصلت المديرية العامة إحداث تغييرات مهمة على مستوى بنية الموارد البشرية بمختلف المرافق الإدارية والشرطية بمجموع التراب الوطني، فبعد أن أفرجت، قبل ثلاثة أسابيع تقريبا، عن مجموعة من التعيينات التي طالت حوالي 30 مسؤولا برتب مختلفة بينها مراقبون عامون وعمداء إقليميون، تم توطينهم على رأس مناطق أمنية حساسة وهيئات حضرية وقطاعات إدارية، أعلنت المديرية العامة، أول أمس الثلاثاء، عن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية على المستوى الجهوي والمحلي، والتي شملت مصالح لا ممركزة بمدن الرباط وفاس والدار البيضاء وطنجة وإنزكان والقنيطرة، وهي التعيينات التي تندرج في إطار خلق دينامية داخلية في تدبير الموارد البشرية الشرطية، تراهن على الاستفادة من كفاءات أمنية متمرسة وقادرة على تحمل مسؤولية تحقيق أمن المواطن وسلامة ممتلكاته، والمشاركة الفعالة في تطوير التكوين الأساسي والتخصصي لعناصر الشرطة.
وحسب بلاغ رسمي للمديرية، همت التعيينات الجديدة، والتي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، أحد عشر منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين رئيسين لوحدتين للتكوين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، ورئيسين لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط وفرقة الاستعلامات العامة بمنطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، فضلا عن رؤساء لدوائر للشرطة بكل من إنزكان والدار البيضاء وفاس، ورؤساء مصالح إدارية بمناطق أمنية بمدينة الرباط.
المصدر ذاته أكد أن المديرية العامة حرصت في عملية الترشيح لشغل هذه المناصب الأمنية، على اعتماد معايير الكفاءة والانضباط المهني والشخصي، وذلك حتى يتسنى للجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين التنزيل الأمثل للاستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين، وتوطيد المقاربة التواصلية وتعزيز الانفتاح المرفقي لمصالح الأمن.
