تطوان: حسن الخضراوي
كشف مصدر لـ«الأخبار» أن مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تستمر في إصدار تعليمات لكافة السلطات الإقليمية، بالتصدي لمقررات مجالس وعدم التأشير عليها، لارتباطها بمصالح ضيقة لمستشارين ورؤساء لجان بالجماعات المعنية، حيث يجري التهافت لتسخير سلطة المجالس الجماعية، من أجل خدمة أجندات ضيقة على حساب المال العام.
وأضاف المصدر نفسه أن السلطات الوصية بتطوان قامت بالتنسيق مع المجلس الجماعي، لتجميد نقطة تتعلق بفتح طريق عمومية بين جماعتي تطوان ومرتيل، وذلك بعدما ظهرت استفادة كاتب المجلس من المقرر المذكور، لإقامة مشروع مدرسة خاصة، بتراب عمالة المضيق، حيث تسبب الأمر في جدل واسع، بسبب نزع الملكية وتعويض المتضررين، والأولويات التي يركز عليها المجلس خلال هذه المرحلة للتنمية.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن السلطات الوصية بعمالة المضيق تبحث في إدراج نقطة بدورة أكتوبر لمجلس الجماعة الحضرية للفنيدق، تتعلق بالتراجع عن مقرر سابق تم اتخاذه سنة 2007، وإلغاء قرار نزع ملكية قطعة أرضية مسجلة في اسم عائلة رئيس لجنة بالمجلس، وذلك بمبرر نقل تشييد المحطة الطرقية بالمدينة إلى مكان آخر، علما أن الجماعة الحضرية تفتقد للوعاء العقاري من أجل تشييد مشاريع تنموية، ومؤسسات عمومية وفق المعايير المطلوبة.
وما زال العديد من المستشارين والنواب بتطوان وإقليم المضيق يعيشون حالة ترقب وانتظار لما ستؤول إليه نتائج التحقيقات الإدارية في ربط مصالح شخصية مع الجماعات الترابية، وتنازع المصالح، وذلك بعدما ظهرت خروقات كراء أملاك جماعية لصالح منتخبين، والعمل بشركات التدبير المفوض، والاستفادة من دعم الجماعات لأداء مصاريف تسيير مكتبات الأحياء، فضلا عن ملفات أخرى يجري التدقيق فيها، وسط مطالب بتسريع تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بالشمال حذرت من استغلال سلطة التسيير في خدمة أجندات خاصة، حيث تم رفض قرار رئيس مجلس مرتيل كراء مواقف سيارات بالتراضي، دون سلك قوانين الصفقات العمومية، فضلا عن التأكيد على وقف تهرب الأعيان والأشخاص المقربين من المجالس من أداء الضرائب ومستحقات الجماعات، سيما في ظل استغلال الأمر في ترقيع الأغلبيات الهشة، ومحاولة التغطية على الفشل في رسم استراتيجيات واضحة للمساهمة في التنمية، والوفاء بالوعود الانتخابية.
