النعمان اليعلاوي
شرعت مصالح وزارة الداخلية، بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح التقنية بمدينة سلا، في عملية واسعة لإحصاء البنايات الآيلة للسقوط بعدد من الأحياء، وذلك في إطار مجهودات استباقية تروم حماية سلامة السكان والمارة، والحد من المخاطر المرتبطة بانهيار المباني المتقادمة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه العملية تتم عبر لجان مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية، ومصالح التعمير، والوقاية المدنية، إلى جانب خبراء وتقنيين، حيث باشرت هذه اللجان زيارات ميدانية لعدد من الأحياء المصنفة ضمن النسيج العمراني القديم، من أجل معاينة وضعية المباني المشكوك في سلامتها.
وحسب المصادر ذاتها، تعتمد اللجان على توثيق دقيق لحالة البنايات، من خلال التصوير الفوتوغرافي، وإنجاز تقارير تقنية مفصلة ترصد طبيعة الأضرار الظاهرة، ومدى تدهور الهياكل، ودرجة الخطورة التي قد تشكلها هذه المباني على قاطنيها أو على المارة، خاصة في الأزقة الضيقة والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وتندرج هذه الخطوة، وفق المعطيات المتوفرة، ضمن مسطرة قانونية تهدف إلى تصنيف المباني حسب مستوى الخطر، ما بين بنايات تتطلب تدخلات استعجالية، وأخرى تستوجب الترميم أو الإفراغ المؤقت، أو الهدم في الحالات القصوى التي تشكل تهديداً مباشراً للأرواح.
وتأتي هذه التحركات في سياق تنامي المخاوف لدى السكان، خاصة بعد تسجيل حوادث انهيار جزئي أو تشققات خطيرة ببعض المنازل خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن تأثير العوامل المناخية، من تساقطات مطرية وتقلبات جوية، على المباني الهشة.
وأكدت المصادر أن التقارير المنجزة سيتم رفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة، وفقاً للقوانين الجاري بها العمل، مع مراعاة البعد الاجتماعي المرتبط بإعادة إيواء الأسر المتضررة، وضمان حلول تحمي كرامتها وسلامتها.
ويُنتظر أن تسفر هذه العملية عن قاعدة معطيات محينة حول البنايات الآيلة للسقوط بسلا، تشكل أرضية لتدخلات مستقبلية أكثر نجاعة، وتساهم في الحد من المخاطر التي تهدد حياة السكان، وتعزيز شروط السلامة داخل المجال الحضري للمدينة.
