الرئيسيةسياسيةمجتمعمدن

الداخلية ترفض صفقة تدبير النفايات ببلدية الدروة المجلس حاول تمريرها مقابل مليار و30 مليونا

برشيد: مصطفى عفيف
وجهت وزارة الداخلية قبل نهاية السنة المالية 2020، صفعة قوية لرئيس بلدية الدروة بإقليم برشيد، من خلال رفضها التأشير على ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة، بتراب جماعة الدروة، وهو الرفض الذي توصل به المجلس في آخر سنة من ولايته لتدبير الشأن المحلي، مع محاولة الرئيس تمرير الصفقة بالرغم من معارضة أغلب الأعضاء بالمجلس.
وبحسب مصادر «الأخبار» جاء قرار وزارة الداخلية لكون الصفقة لا تحترم مقتضيات القانون 54-05 الخاص بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، حيث لم يتم اعتماد وثائق العقد النموذجي للوزارة، والمساطر المعمول بها في هذا الإطار.
وكان مجلس البلدية عرف صراعات بين الأغلبية والمعارضة بسبب الصفقة نفسها، إذ وجهت المعارضة انتقاداتها لرئيس المجلس الجماعي وأغلبيته، المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة، والسلطات المحلية بالمدينة التي تحاول الضغط على المجلس من أجل التصويت على النقطة المتعلقة بالمصادقة على تفويت تدبير القطاع مقابل مبلغ يناهز مليار و30 مليون سنتيم سنويا على مدى سبع سنوات، واتهمت المعارضة السلطات المحلية بمحاولة إرضاء بعض الجهات التي تقف وراء الكواليس لتمرير الصفقة بنجاح، بعدما كانت تلك الجهات قد بذلت مجهودات ماراطونية قبل الإعلان عن طلب العروض والإسراع في هذا الملف بداية من إعداد كناش التحملات الذي أنجز على مقاس شركة معينة ذاع صيتها على امتداد التراب الوطني، وهي التي سبق ونالت صفقة تدبير القطاع بشاطئ سيدي رحال ببرشيد وتحاول جاهدة للفوز بتدبير قطاع النظافة ببلدية حد السوالم.

مقالات ذات صلة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى