احتجت عشرات الأسر، بمقاطعة مولاي رشيد، ضد حرمان أبنائها، المتراوحة أعمارهم بين 12 و18 سنة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، من حقهم في التعليم، بعد رفض عدد من المراكز قبول من تتجاوز أعمارهم 11 سنة، وهو الإقصاء الذي يجعل المراهقين حبيسي المنازل دون أفق. وتطالب الأسر بتدخل مجلس المقاطعة لخلق مراكز مجانية، وتوفير تكوين مهني مناسب يكفل كرامة أبنائها، منتقدة خلال الوقفة الاحتجاجية، تعرض الأطفال للتنمر في غياب المرافقين داخل المؤسسات التعليمية، ومهددة بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

حمزة سعود

احتجت عشرات الأسر بمقاطعة مولاي رشيد، في وقفة أمام مقر المقاطعة، ضد حرمان أبنائها المتراوحة أعمارهم بين 12 و18 سنة، من حقهم في التعليم داخل المراكز الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث عبرت الأسر المحتجة عن رفضها لمصير أبنائها الذين يواجهون صعوبات في الاندماج في النسيج المجتمعي.

وترفض عدد من المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين تسجيل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، على اعتبار أن القبول في هذه المؤسسات مقتصر على من هم دون 11 سنة فقط، وهو ما يجعل المراهقين من ذوي الإعاقة حبيسي المنازل دون أي أفق.

واتهمت الأسر بعض مسؤولي المراكز الخاصة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بـ«التجارة في أبنائها» بطلب رسوم تسجيل باهظة تتجاوز 4000 درهم لا تستطيع العائلات تحملها، بينما يتم تلقي تبرعات ومشاريع من المحسنين لا تصل إلى المستفيدين الحقيقيين.

وتطالب الأسر بتدخل رئيس مقاطعة مولاي رشيد للوقوف عند المعاناة الحقيقية للأسر مع أبنائها، وخلق مراكز مجانية مؤهلة، للاستثمار في تعليم وتكوين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وانتقدت الأسر إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة دون تأهيل، على اعتبار أن تعريض الأطفال للتنمر من قبل التلاميذ الآخرين بالمؤسسات التعليمية، يأتي بسبب عدم وجود مرافقين مؤهلين، وهو ما يخلق ضررا نفسيا أكبر.

وتطالب الأسر بتوفير برامج تكوين مهني تتناسب وقدرات أبنائها، مثل الخياطة، أو مهن يدوية حسب نوعية الإعاقة، لتمكينهم من حرف تكفل لهم كرامة العيش، بدلا من إبقائهم عالة على أسرهم، وهو ما يدفع أولياء الأمور إلى التهديد بالتصعيد في وقفاتهم الاحتجاجية خلال الأسابيع المقبلة، في حال عدم فتح باب الحوار مع العائلات.

وتعكس الوقفة الاحتجاجية في مقاطعة مولاي رشيد، أزمة تتعلق بغياب سياسة شمولية لرعاية ودمج الأشخاص في وضعية إعاقة. وسط مطالب لأولياء الأمور للمنتخبين بالتدخل، لتجنب إقصاء أبنائهم، أو دفعهم إلى التشرد أو التسول.

انقطاعات متكررة في الماء الشروب تخرج سكان «درب ميلان» للاحتجاج

شكاوى من ضعف تجاوب الشركة الجهوية مع السكان ومراسلاتهم

خاض سكان درب ميلان وقفة احتجاجية، بحر الأسبوع الجاري، ضد الانقطاعات المتكررة في الماء الشروب، طيلة الأشهر الخمسة الماضية، مما دفعهم إلى السير احتجاجا إلى غاية وكالة «أولاد زيان»، التابعة للشركة الجهوية متعددة الخدمات، التي يشيرون بأصابع الاتهام إليها بالتقصير في التجاوب مع شكاياتهم المتكررة طيلة الأشهر الماضية.

ويؤكد السكان أن الانقطاعات المتكررة في الماء الشروب تدفعهم إلى التزود المسبق بالمياه، وملء خزانات للاستحمام والغسيل والطهي والشرب، ومختلف الاحتياجات الأخرى، مشيرين إلى أنهم يشترون المياه من مصادر أخرى غير آمنة، لتلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم.

ويؤكد السكان أنهم باتوا يلجؤون إلى مصادر أخرى للمياه خارج بيوتهم السكنية، نظرا إلى الانقطاعات المفاجئة، بالإضافة إلى قضائهم ساعات من الانتظار ليلا، أملا في  ظهور قطرات من المياه في الصنابير، خلال الساعات المتأخرة من الليل.

ويحذر السكان من مخاطر انتشار الأوبئة والأمراض، بسبب تراكم الأوساخ، بينما يعاني الأطفال من آثار نفسية صعبة، جراء هذه الانقطاعات المتكررة، كما يشير السكان إلى وجود غياب للرقابة على أداء الشركات المكلفة بتقديم الخدمات الأساسية، مع وجود ضعف في البنية التحتية في بعض الأحياء الشعبية.

ويطالب السكان بحل فوري لهذه الأعطاب التي تتكرر أسبوعيا، وليس وعودا مستقبلية، معربين عن استيائهم من توقف زيارات ممثلي الشركة إلى أزقة وشوارع الحي، للاطلاع على المعاناة عن قرب، خاصة أن مطالبهم المتكررة، منذ شهر ماي الماضي، لم تجد أي استجابة فعلية.

طبيب بمستشفى الهاروشي يشتكي من تهديدات تلاحقه

نشر طبيب بمصلحة جراحة الأطفال، بالمستشفى الجامعي للأطفال بالدار البيضاء، شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يطالب من خلاله بالتصدي للفساد الممنهج داخل المصلحة المذكورة، وتوفير الحماية له، بعد تعرضه لما اعتبرها تهديدات.

وقال الطبيب في تسجيله إنه سبق له وضع تقرير رسمي حول «الفساد المستشري» في المصلحة، مؤكدا أن ما قدمه لا يعدو أن يكون «مقتطفا صغيرا من ملف متكامل»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لمس تجاوبا من بعض الجهات المسؤولة.

وأوضح الطبيب أن «التهديدات» التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة، والتي تهدف، بحسب تعبيره، إلى التشكيك في سلامته النفسية، في حال لجوئه إلى القضاء، دفعته إلى طلب تدخل من الجهات المسؤولة، لفتح تحقيق شامل وضمان سلامته الجسدية.

وختم الطبيب شريط الفيديو بالتأكيد أن مطلبه الأساسي هو حماية المال العام وتجويد الخدمات الصحية، داعيا إلى نشر رسالته على أوسع نطاق حتى تصل إلى الجهات المعنية.

صورة بألف كلمة:

يطالب سكان مقاطعة سيدي مومن بتحسين جودة الخدمات الإدارية بالمقاطعة، وتوفير تغطية إدارية تشمل حضور المسؤولين في أوقات العمل الرسمية، والحد من التغيبات المتكررة، مع الاهتمام بمشاكل المواطنين ومعالجة ملفاتهم في الوقت المناسب.

ويعكس انتشار الركام في واجهة المقاطعة، جانبا من الإهمال الذي يرافق الاستجابة لحاجيات السكان ومصالحهم، وهو ما يشكل، وفق شكايات في الموضوع، نقاطا سوداء في تدبير احتياجات سكان المقاطعة.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك