عقدت جماعة الدار البيضاء دورة استثنائية لتسريع مشروع “المحج الملكي” المتعثر منذ 1989. ويهدف المشروع إلى إعادة إيواء أكثر من 1400 أسرة من المدينة القديمة في حي النسيم، حيث سيتم تخصيص 400 ألف متر مربع من أصل مليوني متر مربع لسكان المدينة القديمة. ويثير المشروع مخاوف المعارضة من إمكانية الإخلاء دون توفير الوقت الكافي، وسط انتقاد التجار لإغفال التجار وتجاهل الأسر المتفرعة إلى جانب مطالب بتطبيق قانون نزع الملكية لحماية حقوق السكان.

حمزة سعود

عقدت جماعة الدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، دورة استثنائية، للمصادقة على قرار تسريع مشروع المحج الملكي، في إطار تعليمات من محمد مهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات، بغاية الأخذ بعين الاعتبار المقاربة الاجتماعية في نقل السكان إلى منطقة النسيم وإعادة إيواء أزيد من 1400 أسرة قاطنة بأحياء المدينة القديمة.

وأعاد مهيدية، فتح ملف مشروع “المحج الملكي”، الذي انطلق سنة 1989، بحيث تم تخصيص جلستين لمناقشة التفاصيل النهائية للمشروع، مما أثار استياء المتتبعين بسبب مناقشة مشروع بهذا الحجم في غضون ساعات قليلة أمر “غير مفهوم”.

وتسبب التأخير المتكرر في تنفيذ المشروع في خلق مجموعة من التحديات، أبرزها تفرع الأسر القاطنة بالمدينة القديمة.

ويستفيد السكان بموجب الاتفاقية الجديدة الموقعة بين وزارة الداخلية وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء سكن، من مساحة 2 مليون متر مربع في حي النسيم، سيتم تخصيص 400 ألف متر مربع منها لإعادة إيواء السكان المرحلين.

وستتولى شركة “الدار البيضاء للإسكان والتجهيز” مسؤولية تدبير عملية الترحيل، وهو ما يثير مخاوف المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء، من إمكانية إصدار أوامر إفراغ للبنايات السكنية، دون توفير الوقت الكافي لإنجاح العملية.

وأبرزت مناقشة الملف، خلال أشغال الدورة الاستثنائية بمجلس المدينة، إغفال التجار، المالكين للمحلات التجارية، ويعيلون من خلالها أسر وعائلات.

وترصد المعارضة، وجود تباين في أعداد الأسر المستفيدة، حيث يُقدر العدد الرسمي بحوالي 16,000 أسرة، بينما تؤكد التنسيقيات الميدانية أن هناك عددًا كبيرًا من الأسر والمتضررين قد تم إغفالهم أو إقصاؤهم من عملية الإحصاء الأولية، بسبب التفرعات الجديدة.

وتطالب المعارضة بتحويل المشروع من إطار “الدور الآيلة للسقوط” إلى “المنفعة العامة”، مما يتيح تطبيق قانون نزع الملكية ويضمن حقوق الملاك بشكل أكبر.

وسيضم “المحج الملكي” الذي يربط مسجد الحسن الثاني بوسط المدينة طرق ومساحات خضراء، على أن لا يتجاوز علو البنايات 4 أو 5 طوابق، مما يتماشى مع الطابع المعماري للمنطقة.

تقرير:

سكان المكانسة يطالبون بالبدائل قبل “نزع الملكية”

وقفات احتجاجية للسكان تطالب المنتخبين بالوفاء بوعودهم

احتج سكان المكانسة، أول أمس الثلاثاء، على عمليات الهدم المرتقبة لتهيئة المنطقة، ونزع ملكية بعض البنايات للمنفعة العامة بسبب تواجدها في شوارع مهمة.

ويعبر أرباب الأسر عن مخاوفهم، خلال الوقفة الاحتجاجية، من غياب الحلول، بالنظر إلى وجود بناياتهم في وضعيات سليمة ولا تدخل في إطار البنايات الآيلة للسقوط.

وصرفت العديد من الأسر مدخراتها ومجهودها من أجل تحسين جودة السكن، في البنايات المعنية بقرارات الهدم، بحيث يرفضون تمكينهم من شقق سكنية “ضيقة”.

ويطالب السكان بتقييم عادل لمنازلهم، التي تحتوي على طوابق متعددة، وتوفير تعويض عادل يتناسب مع قيمة ممتلكاتهم.

ويرفض السكان الانتقال إلى سكن اقتصادي في ظل غياب أي مدخول أو قدرة على سداد ثمن الشقق، كما طالب السكان خلال الاحتجاج بالبدائل قبل انطلاق عمليات الهدم، مؤكدين استعدادهم لتسليم مفاتيح منازلهم فور استلام مفاتيح السكن البديل.

وأشار السكان خلال الوقفة الاحتجاجية، إلى استمرار غياب التواصل بشأن تفاصيل عملية الترحيل، بالنظر إلى تركيز الحملات الانتخابية للمرشحين سابقا على وعود بتنمية المنطقة، يجدون أنفسهم اليوم أمام قرار الترحيل المفاجئ.

وتشير العديد من الأسر إلى توفرها على شهادات ملكية تثبت أحقيتها في أراضيها ومنازلها السكنية، مطالبة السلطات بالحوار وإعادة تشييد منازلهم السكنية في المنطقة نفسها، في حال نزع الملكية للمنفعة العامة، بدلا من ترحيلها إلى مناطق أخرى، بالنظر إلى وجود العديد من المحلات التجارية، التي يشتغل أصحابها قرب منازلهم السكنية.

صورة بألف كلمة:

يعيش سكان منطقة “جنان الزناتة” بعين حرودة أزمة بيئية خانقة، حيث غزت أكوام الأزبال جنبات الشوارع، لتُشوه المنظر العام وتُهدد صحة السكان.

ويشتكي السكان من تجاهل المسؤولين لتراكم النفايات في الأرصفة، وتأخر دوريات جمع النفايات، مما يُحوّل الشوارع إلى مكبات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تُضاعف من الروائح الكريهة.

أثاث حضري وسط الركام بدرب النور بليساسفة

أثارت عملية وضع كراسي وأثاث حضري بحي ليساسفة 3، بـ “درب النور”، موجة من الانتقادات بين السكان، الذين اعتبروا العملية دليلاً على مواصلة تهميش المنطقة من طرف المجلس الجماعي لمقاطعة الحي الحسني.

وتوثق صور على مواقع التواصل الاجتماعي، كراسي حديدية وُضعت في منطقة يغمرها التراب والغبار، قرب إحدى حاويات النفايات، مما يُحوّل هذه الأماكن المخصصة للراحة إلى نقاط سوداء بدلاً من أن تكون متنفسًا للساكنة.

وأشارت جمعيات بيئية إلى أن هذه الكراسي، تم جلبها من حدائق أخرى تابعة لمقاطعة الحي الحسني، بحيث وصف سكان الحي هذا الإجراء بغير المقبول متسائلين عن سبب اختيار الموقع غير الخاضع للتهيئة بالأساس.

ويطرح الوضع الحالي تساؤلات حول معايير التخطيط العمراني في المنطقة، وجودة الخدمات التي تُقدمها السلطات المحلية لسكان حي ليساسفة، بحيث يُطالب السكان بتوفير فضاءات عامة تليق بهم.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك