طالبت فعاليات جمعوية وحقوقية بجماعة الزمامرة بدخول عامل إقليم سيدي بنور على خط الوضعية الحالية التي يوجد عليها السوق الأسبوعي «خميس الزمامرة»، والتي وصفتها بالسيئة، بسبب افتقاره إلى العديد من الوسائل الضرورية، بحسب شهادة الفعاليات الجمعوية واللجان الرسمية التي سبق وحلت بالمنطقة، منها تقرير سنة 2018 للمجلس الجهوي للحسابات، الذي وقف على مجموعة من الاختلالات بالسوق الأسبوعي والسوق الجماعي، منها عدم تحصين السوق الأسبوعي نظرا لانعدام الأبواب وغياب الحراسة وتردي السور الخارجي، وانتشار الأوساخ والنفايات في كل أرجاء السوقين، وانعدام الإنارة العمومية، وتردي الطرقات وشبكة تصريف مياه الأمطار بالسوق الأسبوعي، ناهيك عن احتلال الملك الجماعي للسوق الأسبوعي بدون ترخيص من طرف الأغيار، وتدهور منشآت المجزرة وغياب معايير وشروط الذبح السليم، وهي الاختلالات نفسها التي لازال يعرفها السوق دون أي تدخل من المجلس الجماعي.
وأكدت الفعاليات ذاتها أن المشاكل التي يتخبط فيها السوق الأسبوعي والمرافق التابعة له تجعل منه مجرد سوق عشوائي، وهي الإشكالية نفسها بالنسبة للمجزرة التي أثيرت بشأنها عدة إشكاليات، خاصة وأن اللحوم التي تذبح بها يمنع نقلها خارج مجال تراب الجماعة، التي تقع بها تلك المجزرة، بسبب غياب المراقبة والضوابط المعمول بها في المجازر العصرية التي تتوفر على شهادة الجودة.
