عبر مجموعة من حرفيي المطالة بتجزئة بن قاسم بسطات عن استنكارهم للطريقة التي تعاملت بها السلطات المحلية في نهج سياسة الإغلاق في حق ثلاثة محلات دون أخرى. وأكد موقعون على عريضة أن الحي يعرف تواجد أكثر من خمسة حرفيين في المجال نفسه وأزيد من 11 محلا للميكانيك، بالإضافة إلى عدد كبير من محلات كهرباء السيارات، لم تشملها قرارات الإغلاق، وهو قرار اعتبره المعنيون مجانبا للإنصاف.
وأكد المحتجون، في شكاية وضعوها لدى السلطات والمجلس الجماعي لسطات، أن إغلاق ثلاث محلات فقط دون الأخرى يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى شفافية قرارات السلطة التي اعتبروها غير منصفة.
وأضاف أصحاب الرسالة، الموجهة إلى عامل الإقليم، أنهم ليسوا ضد قرارات الإغلاق إذا ثبت أن وجود محلاتهم، المشمولة بقرارات الإغلاق خلال أكثر من أربع سنوات، يزعج السكان أو يتسبب في الضرر لهم، مطالبين السلطات باقتراح بديل لمزاولة الحرفة، من قبيل تخصيص مكان بالحي الصناعي، بدلا من السعي إلى تشريدهم، مع العلم أن لهم عائلات وتلاحقهم قروض بنكية، وأن محلاتهم هي مصدر رزقهم الوحيد.
بالمقابل طالب عدد من قاطني الحي السكني، السلطات المحلية، بتنقيل جميع المحلات الحرفية من وسط الحي لما تشكله من خطر على الساكنة باستعمال بعض المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار والتي تستخدم في المطالة.
