تطوان: حسن الخضراوي
تحركت السلطات الإقليمية بتطوان، لتفعيل مجموعة من الإجراءات، لتنمية المداخيل بسوق الجملة للخضر والفواكه، حيث قامت السلطات المحلية، أول أمس السبت، بحجز شاحنة محملة بأنواع من الفواكه، لرفض سائقها الدخول إلى سوق الجملة، قصد أداء الضرائب، وإخضاع الحمولة للمراقبة، والبحث في الجودة والصلاحية، واحترام مبدأ المنافسة الشريفة في العملية التجارية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من الباعة داخل سوق الجملة للخضر والفواكه سبق واحتجوا على غياب تكافؤ الفرص في المنافسة التجارية، حيث تقوم بعض الشاحنات بإفراغ حمولتها خارج السوق والتهرب من الضرائب، فضلا عن التأثير سلبا على الأسعار وفتح الباب أمام المضاربات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان ما زالوا ينتظرون الاجتماع مع مصطفى البكوري، رئيس الجماعة، من أجل تدارس حيثيات الانتقال نحو سوق الجملة الجديد بالقطب الاقتصادي، وطرح تصورهم الخاص بطريقة العمل، ومناقشة بعض الأمور التي تخص التنظيم التجاري، وحسن استغلال المرفق المذكور.
وطالب العديد من المستشارين بالجماعة الحضرية لتطوان بافتحاص تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه بالمدينة، والعمل على تتبع المداخيل وتحصيل مستحقات الجماعة، فضلا عن النظر في أسباب تراجع بعض المداخيل، في ظل ارتفاع الأسعار الخاصة بالمواد الأساسية، ومطالبة المعارضة بالمجلس بوصول المداخيل سقف 80 مليون درهم، عوض توقعات 40 مليون درهم فقط.
وحسب تقارير مشروع ميزانية الجماعة الحضرية لتطوان لسنة 2025 عن مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه، والرسوم المفروضة على الوكلاء، فقد بلغ مجموع الأرقام الخاصة بالمداخيل 43 مليون درهم مقبولة عن سنة 2024، وهو الشيء الذي أثار جدلا واسعا بين من اعتبر الأمر إيجابيا، وبين من طالب من داخل المجلس بالتدقيق في الأرقام، ومضاعفة الجهود، وتسريع الانتقال إلى السوق الجديد، والرفع من المداخيل بالمساهمة في الرفع من الرواج التجاري.
ونبه المستشار عادل بنونة عن المعارضة في وقت سابق إلى أن مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه عرفت تراجعا خلال المدة الأخيرة، علما أن ميزانية الجماعة تعتمد بالدرجة الأولى على مداخيل السوق، ما يتطلب وقفة حقيقية لبحث الأسباب، وتكليف لجنة بافتحاص الملفات، والنظر في حيثيات تدبير المرفق المذكور والنجاعة في تحصيل مستحقات الجماعة.
