الأخبار
يبدو أن السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان استبقت بشكل مبكر حلول شهر رمضان الكريم، من أجل إفراغ شوارع وأزقة سيدي سليمان من عشرات الباعة المتجولين، المنتشرين بشكل كبير بشارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس والأزقة المتفرعة عنهما، حيث قاد في هذا الصدد باشا المدينة، بحضور عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة المحلية تحت إشراف رؤساء الملحقات الإدارية، حملة واسعة لتحرير الملك العام، استهدفت في مرحلة أولى تجار الفواكه والخضر بالتقسيط عبر العربات المجرورة.
وبحسب ما عاينته «الأخبار»، فإن السلطات المحلية اضطرت إلى الاستعانة بتعزيزات من الأمن الوطني والقوات المساعدة، من أجل حفظ النظام العام، بعدما عبر عدد من الباعة بالتجوال عن رفضهم للطريقة التي جرى من خلالها تقسيم وتوزيع المساحات المخصصة لبيع الخضر والفواكه بالتقسيط، فوق أرض تابعة للجماعات السلالية بحي خريبكة، على مستوى شارع محمد الخامس، في ظل الخلاف الذي نشب بين جمعيتين، تدعي كل واحدة منهما تمثيلها للباعة المتجولين، حيث هدد بعضهم بتنظيم مسيرة احتجاجية نحو مقر باشوية المدينة وعمالة سيدي سليمان، من أجل المطالبة بالشفافية في تقسيم وتوزيع المساحات المخصصة للبيع بالتقسيط لفائدة الباعة بالتجوال بحي خريبكة، الذين تفضل نسبة كبيرة منهم استغلال جنبات شارع محمد الخامس.
وأكدت مصادر الجريدة أن اجتماعات انعقدت في وقت سابق، بمقر عمالة سيدي سليمان، خلصت إلى ضرورة الحسم النهائي مع فوضى احتلال الملك العام بمدينة سيدي سليمان، وتنزيل البدائل والحلول المطروحة، التي كان في مقدمتها إدماع مجموعة من الباعة المتجولين بالأسواق النموذجية للخضر والفواكه والسوقين النموذجين لبيع السمك بالتقسيط، وهي الأسواق التي تم تشييدها لهذا الغرض، ورصدت لبنائها اعتمادات مالية مهمة من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ جرى في هذا الصدد إجبار العشرات من الباعة بالتجوال على استغلال أماكنهم داخل هاته الأسواق النموذجية، بينما عقد باشا مدينة سيدي سليمان اجتماعا مع بعض ممثلي تجار بيع الخضر والفواكه بالتقسيط، من أجل تسوية الخلاف القائم بخصوص عملية تخصيص أماكن لهم بحي خريبكة بشكل عادل، بعيدا عن منطق تفضيل جمعية عن أخرى.
يأتي ذلك في وقت باتت السلطات المحلية لدى باشوية سيدي سليمان، رفقة رئاسة الملحقة الإدارية الثالثة والمجلس الجماعي الذي يدبر شؤونه عبد الإله المصمودي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مطالبة بضرورة التعامل بصرامة مع الفوضى التي يشهدها محيط سوق الخضر والفواكه، الذي يقع على مستوى الطريق الوطنية رقم 4، والعمل على منع الوسطاء والسماسرة الذين يتاجرون في الخضر والفواكه بالجملة، من ترويج سلعهم على أصحاب العربات المجرورة، المنتشرين بمحيط المساجد، وأرصفة الشوارع الرئيسية وبأزقة الأحياء السكنية، حيث أصبحت العديد من الشاحنات والسيارات تقوم بشكل عادي، وأمام أنظار العناصر الأمنية، بتوزيع السلع (الخضر والفواكه) على أصحاب العربات المجرورة، دون المرور من سوق شبه الجملة، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ارتفاع عدد الباعة المتجولين، وفي إعاقة حركة السير والجولان، وفي حرمان الجماعة من موارد مالية جد مهمة، ناهيك عن استغلال بعض التجار وبشكل عشوائي موقف السيارات المقابل للسوق في تخزين السلع والبضائع، في انتظار أن يتم تشكيل لجنة مختلطة تعنى بمراقبة السوق المذكور.
من جهة أخرى، عبر عدد من المواطنين، من خلال تصريحات متطابقة استقتها «الأخبار»، عن أملهم في أن تباشر السلطات المحلية بسيدي سليمان حملة صارمة بشأن استغلال العديد من أرباب المقاهي والمحلات التجارية والمطاعم للملك العام، بشكل بات معه الأمر يعيق حرية المواطنين والمواطنات في استغلال الأرصفة، مثلما هو الأمر على سبيل المثال بالنسبة إلى المقاهي الموجودة غير بعيد عن مقر المنطقة الإقليمية للأمن الوطني، وهو الأمر ذاته بالنسبة إلى المقاهي والمحلات التجارية المنتشرة على طول شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الأولى.
