كريم أمزيان
أفرج محمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال، في سابقة من نوعها، عن النتائج النهائية الخاصة بتوزيع دعم مالي يناهز أربعين مليون درهم، على حاملي «مختلف أصناف المشاريع الثقافية» برسم الدورة الأولى للسنة المالية 2017، على الرغم من أن قانون مالية السنة الجارية أصبح في «مهب الريح»، وإصدار الحكومة مراسيم صرف النفقات للحفاظ على سير المرافق العمومية.
وأفادت مصادر «الأخبار بريس» أنه على الرغم مما تفرضه القوانين التنظيمية ودفاتر التحملات المتعلقة بالدعم العمومي من تدابير صارمة، إلا أن وزارة الثقافة أعلنت، في زمن قياسي، نتائج الدعم المذكور، رغم عدد المشاريع الكبير وحجمها، ما يعني أن دراستها تتطلب وقتا كبيرا، من أجل ضمان الشفافية في فرز المشاريع الفائزة بالدعم، في الوقت الذي لم تكشف وزارة الصبيحي صفات أعضاء اللجان، واكتفت فقط بذكر أسمائهم، مع حرصها على عدم الإشارة إلى مؤهلاتهم المعرفية ومواقعهم الإدارية، خصوصا مع ما يروج حول إغراق هذه اللجان بموظفين تابعين لوزارة الثقافة، في ضرب صريح لمبدأ الاستقلالية والتجرد.
