هناك من يحاول الربط بين اختلالات قطاع الصحة العمومية وتنظيم المغرب للمونديال، وكأن هناك ميزانية مخصصة للقطاع الحساس التهمتها مشاريع كأس العالم، والصواب هو دعم البحث عن استغلال استثمارات المونديال في تجويد الخدمات الصحية، لأن الاحتجاجات ليست جديدة، وهناك العديد من التقارير الرسمية التي تحدثت عن ضرورة معالجة الاختلالات الصحية بشكل جذري، وتوفير التجهيزات والموارد البشرية الكافية، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتجويدها واحترام المعايير المعمول بها عالميا.
وتبقى المطالب بتجويد الخدمات الصحية مشروعة لا غبار عليها، وواجب المسؤولين هو التفاعل معها وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، لكن لا يجب خلط الأمور بمشاريع المونديال ولا بقطاعات أخرى حيوية، وذلك حتى يتم حصر المطالب بشكل واضح وتفادي ركوبها انتخابويا من قبل جهات سياسية وأخرى تقوم بتصفية حسابات ضيقة، علما أن مشاكل الصحة يعرفها الجميع ويكتوي بنارها المواطن البسيط، الذي لا يتوفر على الإمكانيات المادية للتوجه نحو القطاع الخاص، أو الخارج للعلاج.
إن تنظيم المونديال لا شك سيشكل رافعة أساسية للاقتصاد ويحقق انطلاقة قوية لتجويد الخدمات الصحية العمومية، وتجهيز البنيات التحتية اللازمة، وتجاوز عراقيل تأخر افتتاح مشاريع مستشفيات عمومية كبرى ومراكز صحية، فضلا عن تسريع تنزيل مشاريع مستشفيات جامعية، ومعالجة أزمة الموارد البشرية والخصاص المهول في الأطباء المختصين والممرضين أيضا.
ولكي نكون واقعيين فإن مشاكل الصحة العمومية، تتعلق في جزء كبير منها باختلالات نابعة من فوضى القطاع المصطنعة من قبل لوبيات متحكمة، والتهرب من أداء المهام والغياب وعدم الالتزام بساعات العمل بشكل مبالغ فيه، واختيار استعمال الزمن بطريقة غير تلك المقررة من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بدعوى التفاهم بين الأطقم الطبية والتمريضية على عدم توقف القسم المعني عن العمل فقط.
وبالحديث عن النقابات الصحية، فقد تحول بعضها إلى تنفيذ مهام الدفاع عن المنخرطين في مواجهة قرارات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والضغط للتغاضي عن الخروقات والتجاوزات، وتجنب القرارات التأديبية، وتكريس العمل وفق المزاجية، بمبرر الإكراهات والمعيقات، في حين كان الأولى الدفاع عن مصلحة المريض في جودة العلاج، وحماية حقوق الأطقم الطبية والتمريضية والدفاع عنها لتعمل في ظروف جيدة، ويتم تحسين أوضاعها الاجتماعية بشكل يضمن استقرارها المهني والنفسي والرفع من العطاء.
إن مشاكل الصحة العمومية معقدة وليست وليدة اللحظة، وتهم جميع المناطق بالمغرب، خاصة القروية، بسبب التراكمات وتهافت جهات على ركوب الأزمات عوض المساهمة في الحلول وتنزيلها، والتوجيه من القطاع العام نحو المصحات الخاصة التي تلهب جيوب المغاربة، غير أننا نعود ونؤكد أن الفساد في قطاع الصحة ليس قدرا محتوما، والواجب هو تفعيل المحاسبة والصرامة في حسن استغلال التجهيزات والمعدات وإعادة انتشار الموارد البشرية، وحل مشكل طول المواعد الطبية والتوجيه بين المستشفيات، إلى جانب تجاوز مشاكل المشاريع المتعثرة واختلالات الصفقات العمومية، باعتبار أن القطاع الحساس له ارتباط مباشر بالسلم الاجتماعي ومستوى الثقة في الخدمات العمومية، وهو قابل بشكل كبير للركوب من بعض الجهات، خاصة في ظل الهشاشة الصحية، وفوضى النشر، وسحر المنصات الاجتماعية.
