تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، أخرت الحسم في عشرات الملفات الموضوعة ضد رؤساء جماعات ترابية بالشمال، لارتكابهم خروقات وتجاوزات خطيرة، وذلك بسبب جائحة «كورونا» كوفيد 19، حيث ينتظر أن تستأنف الإجراءات خلال شهر ماي المقبل، كما ينتظر أن تحسم وزارة الداخلية كطرف في الدعوى، في وضع قضايا العزل وربط المسؤولية بالمحاسبة، بخصوص خرق قوانين التعمير والقرارات الانفرادية، ومخالفة دوريات عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وخرق القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن من ضمن رؤساء الجماعات الترابية الذين قامت مصالح وزارة الداخلية بالإدلاء بكافة الوثائق والدلائل الخاصة بتورطهم في خروقات جسيمة، وينتظر أن تحسم بعد انتهاء قانون الطوارئ الصحية في تقديم طلبات عزلهم من المنصب لدى إدارية الرباط، هناك رئيس جماعة أزلا عن حزب التقدم والاشتراكية، ورئيس جماعة زاوية سيدي قاسم «أمسا» عن الحزب نفسه، ورئيس جماعة واد لو عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورئيس جماعة بني سعيد عن الحزب نفسه، إلى جانب رئيس جماعة دار بنقريش عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تم توقيفه، في انتظار فصل المحكمة المختصة في طلب عزله من المنصب، نتيجة الخروقات والتجاوزات الجسيمة التي ارتكبها في تسييره الشأن العام المحلي.
وحسب المصادر نفسها فإن جميع رؤساء الجماعات المعنيين، كانت تعتمد عليهم أحزابهم في جمع الأصوات باستغلال ملفات تسيير الشأن العام المحلي، وقطاعات التعمير وتوقيع رخص البناء الانفرادية، وتشكيل قواعد انتخابية ثابتة، فضلا عن المساهمة في تزيين الوجه السياسي لبعض القيادات الحزبية المركزية، لذلك تلقت الأحزاب المعنية ضربة موجعة، وسط تخوفات من خروج قرارات العزل قبل المحطة الانتخابية المقبلة.
وذكر مصدر مطلع أن بعض القياديين في الأحزاب المعنية بقرار العزل الذي يتهدد رؤساء جماعات ينتمون إليها، فشلت في كل مساعيها تأجيل القضايا إلى ما بعد المحطة الانتخابية المقبلة، حيث قوبلت محاولات ضغطها، بإصرار مصالح وزارة الداخلية على وضع المزيد من ملفات وطلبات الإلغاء بالمحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، فضلا عن تعزيز كافة الملفات بتقارير لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، وكذا تقارير السلطات المحلية الموكول لها مراقبة طرق صرف المال العام، وتتبع ملفات تسيير الشأن العام المحلي وخروقات التعمير، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
