تسعى مجموعة “العمران” إلى تعزيز أدائها التجاري بشكل مستدام من خلال إطلاق مشروع استراتيجي جديد يروم تطوير منظومتها التسويقية والتجارية وآليات التحصيل، في خطوة تعكس رغبة المؤسسة في ترسيخ موقعها كفاعل عمومي أكثر كفاءة وابتكارًا في مجال السكن والتنمية الحضرية بالمغرب. وفي هذا الإطار، تعتزم المجموعة الاستعانة بخدمات مكتب استشاري متخصص من أجل مواكبتها في بلورة حلول متكاملة ومنظمة ومبتكرة وسريعة التنفيذ، من شأنها تدعيم النجاعة التجارية وتعزيز تنافسية المجموعة في السوق العقارية. ويأتي هذا التوجه في سياق دينامية التحول الاستراتيجي التي تبنتها المجموعة، والهادفة إلى تعزيز البعد التسويقي والتجاري وآليات استرجاع المستحقات المالية، فضلاً عن تثمين المشاريع والمنتجات وتحسين فعالية عمليات التسويق واستقطاب الزبناء وضمان وفائهم. ويرتكز المشروع كذلك على إعادة هيكلة وتنشيط وتوحيد استراتيجية العلامة التجارية والعلامات الفرعية للمجموعة، بما يضمن انسجام الهوية المؤسسية وتناسق الرسائل الاتصالية، إلى جانب تحسين أداء قنوات التواصل والعلاقات مع الزبناء. وسيتمحور برنامج المواكبة حول تشخيص شامل للمنظومات الحالية المتعلقة بالتسويق والتجارة والتحصيل، سواء على مستوى الهولدينغ المركزي أو فروعه الجهوية، تمهيدًا لوضع استراتيجية متكاملة ترمي إلى رفع الأداء التجاري عبر تحسين تقسيم الأسواق وتعزيز آليات القيادة والتحكم وتفعيل روافع عملية ملموسة قادرة على تحقيق نتائج قابلة للقياس. كما يتضمن المشروع إرساء هندسة واضحة ومتميزة للعلامة التجارية، تعكس الطموحات المؤسسية والتجارية للمجموعة، وتُبرز موقعها كفاعل رئيسي في مجال التنمية الحضرية والإسكان الاجتماعي. ومن المنتظر أن تفضي هذه المهمة إلى إعادة هيكلة منظومة التحصيل بما يجعلها أكثر فعالية وانسجامًا مع الاستراتيجية التجارية، بما يسهم في تسريع وتيرة استرجاع المستحقات وتعزيز الوضعية المالية للمجموعة. ويعد هذا المشروع، وفق المراقبين، مرحلة محورية في مسار تحديث مجموعة “العمران”، إذ سيُمكنها من تعزيز تموقعها كفاعل عمومي استراتيجي يتسم بالمرونة والابتكار والنجاعة التشغيلية، ويكرس في الوقت ذاته قربها من المواطنين، مع الحرص على تحقيق الانسجام بين أنشطتها المؤسساتية والتجارية والاجتماعية. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة “العمران” تعد الفاعل العمومي المرجعي في مجالي التهيئة الحضرية والتطوير العقاري بالمغرب، وتعمل تحت وصاية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، باعتبارها الذراع التنفيذي للدولة في تنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بالسكن والتجديد الحضري ومحاربة السكن غير اللائق. وتأسست المجموعة سنة 2007 عقب اندماج ثلاثة مؤسسات عمومية تاريخية تنشط في قطاع الإسكان، مستندة إلى رصيد يفوق أربعة عقود من الخبرة والتجربة، مع حضور مؤسسي يغطي مجموع جهات المملكة. وتنجز المجموعة سنويًا حوالي 20 ألف وحدة سكنية جديدة، كما وسّعت نطاق حضورها خارج حدود المملكة من خلال افتتاح أول تمثيلية لها بالعاصمة الفرنسية باريس، في خطوة تعكس توجهها نحو الانفتاح الدولي وتعزيز إشعاع التجربة المغربية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية.
