النعمان اليعلاوي
عادت قضية إدماج موظفي المياه والغابات ضمن الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى الواجهة، بعد توجيه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الوضعية القانونية والإدارية للموظفين المعنيين بالإدماج.
وأشار السؤال إلى أن المادة 18 من القانون رقم 52.20 تنص على منح مهلة ثلاث سنوات لإدماج الموظفين الملحقين، بناء على طلبهم، أو إعادتهم إلى القطاع المكلف بالفلاحة، وهي المهلة التي ستنتهي بحلول 6 أبريل 2025. ورغم ذلك، لا يزال عدد كبير من الموظفين غير متحمسين لتقديم طلبات الإدماج، وسط تقارير عن ضغوط وتهديدات تتعلق بإمكانية فقدان مناصب المسؤولية، أو توقيف صرف الأجور، خاصة في ظل عدم تنصيص قانون المالية لسنة 2025 على الاحتفاظ بمناصبهم في حالة عودتهم إلى قطاع الفلاحة.
وأمام هذه المعطيات، طالب خالد السطي، الوزير الوصي على القطاع، بتوضيح التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان الأمن والاستقرار الوظيفي للموظفين الغابويين، ومعالجة المخاوف المشروعة التي أثارها العاملون في القطاع.
وتطرق السؤال إلى الغموض الذي يلف هذه العملية، سيما في ما يتعلق بمآل نظام التقاعد الذي سيخضع له الموظفون في المستقبل داخل الوكالة.
وطالب المستشار البرلماني الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان بيئة عمل مشجعة داخل الوكالة وإنجاح استراتيجية «غابات المغرب 2020-2030»، كما تساءل عن إمكانية تمديد الفترة الانتقالية من خلال تجديد الإلحاقات لمدة ثلاث سنوات إضافية، ودعا إلى تبني مقاربة تشاركية موسعة مع جميع الشركاء الاجتماعيين والجمعيات المهنية، لضمان مراجعة النظام الأساسي للوكالة بما يحفظ حقوق الموظفين.
وقد سبق للنائب البرلماني إبراهيم أعبا، عن الفريق الحركي، أن وجه سؤالا إلى وزير الفلاحة أشار فيه إلى أن المادة 18 من القانون المحدث للوكالة تنص بوضوح على الإلحاق التلقائي للموظفين المرسمين والمتدربين العاملين بالإدارة المركزية والجهوية للمياه والغابات، ابتداء من تاريخ المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وهو ما حدث رسميا في 6 أبريل 2022. غير أن الوكالة قررت، بموجب قانون المالية لسنة 2023، تغيير هذا التاريخ إلى فاتح يناير 2023، في خطوة وصفها الفريق الحركي بأنها «خرق صريح» للفصلين 18 و19 من القانون.
