استنفرت أسلحة نارية عثر عليها داخل فيلا مملوكة لمسؤول دبلوماسي شرفي ورجل أعمال، الأجهزة الأمنية بالدار البيضاء، حيث باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن المصالح الأمنية والقضائية توصلت بمعطيات مؤكدة حول حيازة الدبلوماسي الذي يشغل مهمة قنصل شرفي بإحدى الدول الأوربية لمسدسات وأجزاء من بندقية صيد، لتداهم فرقة أمنية، بأمر من النيابة العامة المختصة، الفيلا المتواجدة بحي الوازيس بالدار البيضاء، حيث تأكدت من صحة المعلومات التي توصلت بها بالعثور على ثلاثة مسدسات وقطع من بندقية صيد، وتم نقل هذه الذخيرة من الأسلحة إلى المختبر العلمي المختص من أجل إخضاعها للخبرات الباليستية قصد تحديد نوعيتها ومصدرها، في الوقت الذي لم تستبعد بعض المصادر فرضية ملكيتها لوالد القنصل الذي كان يشتغل بالجهاز العسكري برتبة عقيد ووافته المنية قبل ست سنوات، حيث يرجح أنه تركها مخبأة بفيلا العائلة بدون ذخيرة، قبل العثور عليها، أول أمس السبت، لدى ابنه القنصل الشرفي ومالك إحدى الشركات المتخصصة في النقل السياحي بالدار البيضاء.
وارتباطا بالواقعة، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات حيازة مواطن مغربي يبلغ من العمر 52 سنة، يشغل مهمة قنصل شرفي لإحدى الدول الأجنبية، لمجموعة من الأسلحة النارية عبارة عن ثلاثة مسدسات وأجزاء من بندقية صيد.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد توصلت بمعطيات حول حيازة المعني بالأمر لمجموعة من الأسلحة النارية، باشرت على إثرها عملية تفتيش بمنزله، وهو الأمر الذي مكن من حجز ثلاثة مسدسات وقبضة خاصة ببندقية صيد فضلا عن مجموعة من الخرطوشات النارية الخاصة بالقنص.
وأضاف البلاغ أنه، حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الأسلحة النارية المحجوزة يشتبه في كونها تعود لوالد المعني بالأمر الذي عمل سابقا في صفوف الجيش، فضلا عن كونه يتوفر على التراخيص القانونية الضرورية لحيازة بندقية الصيد التي ضبطت أجزاؤها بحوزته.
وأكد المصدر الأمني نفسه أنه تم إخضاع المعني بالأمر لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار نتائج الخبرة الباليستية التي يجري إخضاع هذه الأسلحة النارية لها، لتحديد مصدرها وملابسات حيازتها.
