الأخبار
أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، أحالت، صباح أول أمس السبت، مسؤولا بالقباضة المحلية للضرائب بجماعة حد كورت بإقليم سيدي قاسم، على النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وذلك على خلفية اتهامه بالسطو على مبالغ مالية ضخمة تتراوح بين 240 و300 مليون سنتيم، وفق إفادة مصادر خاصة لـ”الأخبار”.
وأكدت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط أحال القابض المتهم، البالغ من العمر57 سنة، على القاضي المكلف بالتحقيق في قضايا الفساد المالي، ملتمسا منه متابعته في وضعية اعتقال، وقرر القاضي إيداعه المركب السجني بتامسنا، بتهمة اختلاس أموال عمومية عن طريق التدليس والتزييف، واختراق نظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وقالت مصادر الجريدة، ضمن تفاصيل مرتبطة بالجريمة وبتفاصيل اعتقال المعني، أنه كان قد غادر وظيفته بالقباضة المالية وظل في وضعية فرار لمدة سنتين تقريبا، قبل أن تتعقبه عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، وتوقفه بمدينة العرائش، بحر الأسبوع الماضي، حيث تم نقله إلى العاصمة الرباط، وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية من أجل البحث، قبل إحالته، أول أمس، على النيابة العامة المختصة بمكافحة جرائم الأموال، ثم قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه السجن بتهمة ثقيلة.
وأوضحت المصادر أن فضيحة الاختلاسات التي تفجرت بالقباضة المالية بحد كورت بإقليم سيدي قاسم، تحركت بشأنها الدعوى العمومية، بناء على شكاية مسؤول بالوحدة الإدارية ذاتها، اكتشف بعد تسلم مهامه بدل المتهم الذي غادر مركزه وتوارى عن الأنظار، ثقوبا مالية جد خطيرة، تتعلق بحسابات وودائع خاصة بمؤسسة القاضي المقيم، ومرتبطة تحديدا بالأموال والضرائب والمخالفات المستحقة لوزارة العدل.
وأكدت مصادر “الأخبار” أن المتهم ظل لسنوات عديدة يسطو على المبالغ المالية الخاصة بمؤسسة القاضي المقيم بالقباضة المالية بحد كورت، حيث اتهم باختلاسها عبر طرق تدليسية وتكييف المعطيات، واختراق نظام المعالجة الآلية.
وأفادت المصادر بأن موظفا راجع الحسابات والمستخلصات الخاصة بالقاضي المقيم، وهي الإمكانية التي يتيحها برنامج خاص خصصته وزارة العدل في إطار الشفافية ومراقبة المال العام ومآل الجبايات، حيث لاحظ تفاوتات ضخمة بين الأموال الموثقة بالوصولات كمداخيل، وحجم الأموال المودعة لدى القباضة، ما دفع المصالح المختصة بوزارة العدل إلى تحويل هذه الشبهة على النيابة العامة، من أجل البحث وفك اللغز.
وأكدت مصادر الجريدة أن دخول الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية على الخط، بتوجيه من النيابة العامة، مكن من فك لغز الجريمة في زمن قياسي، حيث تبين أن الأمر يتعلق بجناية اختلاس مباشر ومتعمد لأموال تابعة لمؤسسة القاضي المقيم، بجماعة حد كورت ووزارة العدل.
وبعد الاستماع إلى موظفين بالقباضة المالية التي كان يشتغل بها المتهم، والاطلاع على كل الشهادات والوثائق ومختلف العمليات المالية الموثقة بوصولات تحمل توقيع وخاتم المعني، تكونت القناعة لدى المحققين بأن الأمر يتعلق بجريمة مالية كاملة الأركان، قبل أن تتأكد كل هذه المعطيات، بعد إيقاف القابض المتهم في مدينة العرائش، وإخضاعه للتحقيق التمهيدي من طرف الفرقة الوطنية للدرك، قبل إحالته على النيابة العامة، أول أمس السبت، في حالة اعتقال، فيما تم تقديم صديق له في حالة سراح، ليقرر قاضي التحقيق إيداع المتهم الرئيسي السجن، ومتابعة صديقه في حالة سراح.
وأكدت مصادر مقربة من الإدارة المالية المشتكية أن المبلغ المختلس موضوع الشكاية يفوق 260 مليون سنتيم، يرجح أن المتهم سطا عليه بطرق تدليسية على مدى سبع سنوات التي تقلد فيها مهمة قابض. ولم تخف المصادر أن يقف قاضي التحقيق خلال مرحلة الاستنطاق التفصيلي على اختلاسات مماثلة تهم قطاعات ومؤسسات أخرى، كانت تتعامل مع القابض نفسه.
