محمد اليوبي
حددت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أمس الجمعة، كآخر أجل لوضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار اللجنة منذ سنة 2016، وعاد المشروع إلى نقطة الصفر، بعدما قطع أشواطا من المناقشة والدراسة داخل اللجنة، لكن فرق الأغلبية سحبت توقيعها من لائحة التعديلات المقدمة بشكل مشترك، وذلك بعد انقلاب حزب العدالة والتنمية على حلفائه داخل الأغلبية الحكومية، بسحبه لتعديل متوافق عليه حول تجريم الإثراء غير المشروع.
مقترح قانون يبعثر الأوراق
من المنتظر أن تقدم الفرق البرلمانية تعديلاتها بشكل منفرد، في الوقت الذي بعثر الفريق الاشتراكي أوراق الأغلبية والمعارضة بتقديمه لمقترح قانون شامل يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، بمبادرة من النائب البرلماني، سعيد بعزيز. وأوضح الفريق، في المذكرة التقديمية للمقترح، أنه يأتي اعتبارا لكون محاربة الفساد تعتبر من بين الآليات المحورية لتجاوز الأزمة المؤسساتية، وترسيخ مقومات الدولة القوية العادلة، وتكريس قيم مجتمع حداثي متضامن، وجريمة الإثراء غير المشروع من بين أبرز جرائم الفساد التي تؤثر سلبا على المنظومة التنموية لبلادنا، كما أن القصور القانوني يمكن صاحبها من الإفلات من العقاب، في ظل غياب منظومة قانونية ترتكز على الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يجعلها جريمة خطيرة تساهم في تخلف البلاد، وتقهقر مسارها التنموي، وأكد أن وضع منظومة قانونية لمواجهة هذه الجريمة وآثارها لا يمكن أن يكون بفصل وحيد، بل بقانون متكامل، وهو ما يمكن التقاطه من عدة تجارب دولية فضلى.
وحسب المقترح، يندرج في إطار الإثراء غير المشروع كل زيادة كبيرة وغير مبررة في المال المنقول أو الثابت، المتحصل عليه خلال فترة إجبارية التصريح بالممتلكات، بشكل غير متناسب مع موارده، مع تعذر إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة، وكل الهدايا الثمينة والامتيازات التي تؤثر على الأداء الموضوعي والنزيه للمعني بالأمر، ويعتبر كذلك، الثراء الذي لا يوازي الموارد المشروعة للشخص المكلف بتدبير المال العام، ولو لم يكن معنيا بالتصريح بالممتلكات.
لا يشترط في جريمة الإثراء غير المشروع، تحققها مباشرة أو حالا، بل قد تنشأ عن الاستفادة من ترخيصات أو مشاريع مستقبلية، ويعد الامتناع عن التصريح بالممتلكات قرينة من أجل فتح البحث بخصوص الاتهام بالإثراء غير المشروع.
كما يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، حسب المقترح، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، سواء كان منتخبا أو معينا بصفة دائمة أو مؤقتة، إذا ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة المسندة إليه، أن ذمته المالية، أو ذمة زوجه، أو أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة، وإذا ثبت أنه يتوفر على أرصدة مالية خارج التراب الوطني، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لها بمكان ضبطها، وإذا استعمل المال العام أو وسائل وممتلكات الدولة، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية وهيئاتها، ولو بشكل مؤقت، من أجل الحصول على فائدة.
أركان جريمة الإثراء غير المشروع
يعد مرتكبا لجريمة محاولة إخفاء مظاهر الإثراء غير المشروع، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، سواء كان منتخبا أو معينا بصفة دائمة أو مؤقتة، وإذا تخلف عن تقديم التصريح بالممتلكات المتعلق بنهاية الوظيفة أو المهمة المسندة إليه، وذلك بعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ توصله شخصيا بإنذار كتابي من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
إذا ثبت أنه قدم بسوء نية، تصريحا يتضمن بيانات غير صحيحة، من أجل إخفاء الزيادة في ذمته المالية، وإذا كان الترخيص أو السند القانوني أو أية وثيقة أخرى، المتحصل عليها لمراكمة الزيادة المسجلة في ذمته المالية، أعدت خلافا للقانون، وإذا أصدر قرارا أو أمرا أو أي سند قانوني للتأثير على القيمة المالية لتصرف يمس الأموال المنقولة أو الثابتة، بشكل يعود بالنفع على ذمته المالية، وإذا كان يشغل أجيرا أو أكثر في القطاع الخاص، ولم يسجل انخراطه في نظام الضمان الاجتماعي وفق النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، لمدة تتجاوز ثلاث سنوات، وإذا ارتكب عن سوء نية، أفعالا تندرج في إطار التهرب الضريبي.
ووفق المقترح، يعتبر في حكم مرتكب جريمة الإثراء غير المشروع والمشاركة فيها، كل شخص ذاتي أو معنوي، عرفت ذمته المالية زيادة كبيرة، بسبب التواطؤ مع أحد الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات، من أجل الحصول على منفعة، وكل شخص ذاتي أو معنوي، احتفظ لنفسه أو سجل باسمه أملاكا تعود لشخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، من أجل التستر على مظاهر ثراء هذا الأخير، وكل من ساعد على إخفاء الإثراء غير المشروع، أو عمل على حفظ الأموال المتأتية منه أو إخفائها.
وتسري أحكام هذا القانون على القائمين بمهام الرئاسة وأمانة المال، بصفة دائمة أو مؤقتة، في مختلف الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات وكل الهيئات غير الحكومية في الشق المتعلق بالدعم العمومي المتحصل عليه من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والجماعات الترابية وهيئاتها، كما تسري أحكامه على مختلف الأطراف التي تدبر المال العام ولو لم تكن معنية بالتصريح بالممتلكات.
وينص المقترح على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تساوي ضعف قيمة الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة، كل من ارتكب جناية الإثراء غير المشروع، ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 10 آلاف إلى مائة ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من ارتكب محاولة إخفاء مظاهر الإثراء غير المشروع، ويجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من مجموعة القانون الجنائي، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 من مجموعة القانون الجنائي، ويصدر الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة، ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى أو تغيرت وضعيتها، لفائدة الدولة، على أن تراعى في المصادرة حقوق الغير حسن النية.
