وزان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مصالح وزارة الداخلية أصدرت، بحر الأسبوع الجاري، تعليمات لإعداد تقارير مفصلة حول حيثيات الصراع الذي وقع بين العربي المحرشي، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بوزان، وأحد المرشحين للانتخابات التشريعية واقتراع 23 شتنبر، الذي تحاشى المحرشي ذكره، وإن كان جميع المتابعين بوزان يجمعون على أنه ممثل حزب العدالة والتنمية عبد الحليم علاوي، الرئيس السابق للجماعة الحضرية لوزان.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المحرشي تحدث عن كون المرشح “المجهول”، والمعلوم بالنسبة للرأي العام المحلي بوزان، قام بطلب مساعدة منه لبناء منزل خاص وبادر المحرشي إلى منحه مبلغا ضخما من المال، أرجع جزءا منه، لكن ما زال مرشح حزب الأصالة والمعاصرة يحتفظ بشيك بقيمة 10 ملايين سنتيم، ولا يريد صرفه لدى البنك حتى لا يسقط المعني في أزمة، ما يعني أنه تسلمه منه على سبيل الضمان، وهو الشيء الذي تمنعه القوانين المنظمة لمجال المعاملات البنكية بالشيك.
وأضافت المصادر عينها أن السلطات المختصة بوزان تبحث في اتهام مرشح لم يذكر المحرشي اسمه بالاستيلاء على أملاك الدولة، وتبحث في الصفحات الفيسبوكية التي وصفها المحرشي بالمشبوهة وقام المرشح، الذي اقترض منه، بتسخيرها لمهاجمة مرشح «البام» والقول بأنه كان مجرد خياط وأصبح يتعامل بالملايير في ارتباط بتحمله مسؤولية التسيير.
وذكر مصدر أن المحرشي خاطب المرشح الذي هاجمه بأنه إذا كانت أمواله مشبوهة بالفعل، ما كان عليه أن يلتمس مساعدته. واستغرب العربي لشخص يتهم زميله بإنشاء ثروة مشبوهة لكنه يطلب الاستفادة منها لقضاء مآربه وضمان شراء منزل لأفراد الأسرة واستقرارهم به من مصادر أموال يعرف أنها مشبوهة.
وأضاف المصدر نفسه أن لجنة تتبع شفافية الانتخابات، التي تم تشكيلها إقليميا بتعليمات ملكية سامية، ستقوم بدورها بفتح تحقيق في حيثيات الصراع بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية بوزان، فضلا عن التدقيق في كل حيثيات التصريحات والشيك على سبيل الضمان، وكذا شبهات الاستيلاء على أملاك الدولة، ناهيك عن تلميحات أخرى لقضايا فساد بالمنصات الاجتماعية، وذلك وسط مطالب بوقف الاتهامات التي لا تنبني على دلائل قوية، والقطع مع تمييع العمل السياسي بممارسات ترتبط بتصفية حسابات ضيقة.
