محمد وائل حربول
صادق المجلس الجماعي لمدينة مراكش خلال أشغال الجلسة الأولى من الدورة العادية يوم الجمعة الماضي، على 5 نقاط من أصل 18 نقطة موجودة في جدول الأعمال، حيث شهدت هذه الجلسة متابعة هامة من قبل الرأي العام المحلي بسبب تناولها لعدد من النقاط المتعلقة بالمحطة الطرقية الجديدة «العزوزية» التي تأخر إطلاقها بسبب الخروقات الكثيرة التي طالت المشروع المندرج ضمن المشاريع الكبرى المهيكلة للمدينة الحمراء، والذي يدخل ضمن المشروع الملكي «مراكش الحاضرة المتجددة».
وبعد تأخر انطلاق الجلسة لما يفوق الساعة، ووسط غياب عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري عن هذه الدورة رفقة عدد من المستشارين، جرت المصادقة على تعديل وتتميم مجموعة من النقاط في النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير المحطة الطرقية «العزوزية» بمراكش، والتي كانت موضوع مقرر مجلس جماعة مراكش، المتخذ خلال دورة استثنائية في يوليوز 2021، كما تمت المصادقة على تعديل وتتميم مواد في ميثاق المساهمين في الشركة نفسها.
وشهدت الجلسة ذاتها، التي تميزت بحضور الباشا الجديد لمنطقة الحي الشتوي لأول مرة، المصادقة على اتفاقية تهم تدبير واستغلال المحطة الطرقية لمراكش، بين جماعة مراكش من جهة، وشركة التنمية المحلية من جهة أخرى، ناهيك عن المصادقة على إلغاء مقرر مجلس جماعة مراكش القاضي بالمصادقة على نقطة متعلقة بكناش التحملات الخاص بكراء المحلات التجارية الموجودة بالمحطة الطرقية المذكورة.
وخلال الجلسة الأولى عينها، جرى تعيين ممثلي مجلس جماعة مراكش بمجلس إدارة شركة التنمية المحلية التي سيعهد إليها بتسيير المحطة الطرقية الجديدة، إذ يتعلق الأمر بكل من «عبد المالك المنصوري، ويوسف بن الزاهر، وعبد الصادق بيطاري، وامال ميصرة، ومحمد بنشقرون، ومصطفى مطهر»، كما عرفت الجلسة سجالا بين عدد من الأعضاء حول كل النقاط المطروحة والمتعلقة بالمحطة عينها.
إذ وفي هذا الصدد، كشف عبد الواحد الشفقي النائب البرلماني، ورئيس مقاطعة المنارة عن مجموعة من الإكراهات التي لم يتم الكشف عنها والتي ستصعب من مهام الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك التي ستدبر المحطة الطرقية الجديدة، حيث وصف العرض الذي تقدمت به الشركة بـ «الجيد ظاهريا، والذي تعتريه نواقص وعيوب كثيرة على أرض الواقع» مشيرا إلى أن «عدد الحافلات الطرقية بمراكش يصل إلى 764، وهو ما سيصعب بشكل كبير طريقة تدبير المواقيت التي وضعتها الشركة أو المجلس الجماعي عبر نظام معلوماتي جديد».
وعلى إثر مصادقة المجلس على النقاط الخمس المذكورة، قال الحقوقي محمد الهروالي، رئيس فرع جهة مراكش-آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، إن «المشروع منذ بدايته عرف خروقات وتجاوزات مثبتة وبقوة وذلك منذ الفترة الانتدابية (2009-2015) التي تم خلالها المصادقة على مقرر يقضي باقتناء ثلاث بقع أرضية بمنطقة «العزوزية» في ملك الدولة، من أجل تشييد محطة طرقية للمسافرين، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة، وتوسيع السوق البلدي، إذ وبعد أن باشر المجلس الجماعي المذكور المساطر الخاصة بعملية الاقتناء، وشرع فعليا في بناء المحطة الطرقية، جرى توقيف مسطرة اقتناء بقعتين بعدما تم انتخاب مجلس جماعي جديد بقيادة «البيجيدي»، لتدخل المحطة في مسلسل طويل لا ينتهي من الإخفاقات والتجاوزات القانونية».
وأضاف الحقوقي ذاته، أن ما جرى خلال الجلسة الأخيرة للمجلس الجماعي وجرى التداول فيه بعيد كل البعد عن واقع المحطة الجديدة إذ إن «النوايا السيئة الصريحة للاغتناء من المشروع لم تبدأ فقط من خلال ما سبق ذكره دون أن نرى أي محاسبات أو متابعات صريحة، بل أيضا من خلال تهميش محيط المحطة الأصلية بباب دكالة من خلال جعله مرتعا للجريمة وانتشار الأزبال من أجل إقناع المراكشيين بضرورة تحويل مكان المحطة الطرقية، كما ظهرت هذه النوايا من خلال المصير المبهم لعقار المحطة القديمة وعقار سوق الجملة وجنان سيدي بلعباس الذي يتم الترويج لتطويره من خلال الطريقة الكلاسيكية لنهب المال بإنشاء شركات ووكالات تتشكل من المال العام، محدثة ثقبا في الميزانية يستفيد منه المحظوظون ولوبيات السياسة وأذرعها المعروفة بمراكش منذ المجلس الجماعي السابق بقيادة البيجيدي».
