كلميم: محمد سليماني
تعالت مرة أخرى أصوات أعضاء من المعارضة بمجلس جهة كلميم- واد نون، منتقدة طريقة توزيع ميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بمجلس الجهة لسنة 2023.
واستنادا إلى المعطيات، فقد عبر أعضاء المعارضة بشكل واضح عما أسموه «التبذير المبالغ فيه» بخصوص المصاريف المخصصة لبعض الأبواب والفصول، في الوقت الذي قامت فيه مجالس جهوية أخرى لها ميزانية تفوق ميزانية مجلس جهة كلميم بكثير، بتقليص تلك المصاريف والاعتمادات إلى أدنى ما يمكن.
وفي هذه الصدد فقد خرج زعيم المعارضة بمجلس الجهة محمد أبو درار بمقارنة ما بين ميزانية مجلس جهة كلميم واد نون وميزانية مجلس جهة سوس ماسة، حيث قال «عندما أرى الفرق الخيالي بين هذه الأرقام، أجزم أن مسؤولية ما يجري بمجلس جهة كلميم وادنون لا تتحمله الرئيسة، بقدر ما نتحمله نحن كأعضاء الجهة، نحن من يعطي الشرعية لهده الكوارث التدبيرية بسكوتنا وتصويتنا». وبخصوص المقارنة بين ميزانية المجلسين الجهويين، أوضح «إليكم أمثلة بسيطة من بعض الفصول، مع العلم أن ميزانية مجلس جهة سوس ماسة لسنة 2023، تبلغ 80,5 مليار سنتيم، وهي غير بعيدة عن ضِعف ميزانية مجلس جهة كلميم وادنون البالغة فقط 47 مليار سنتيم». فالبنسبة لفصل التنقل داخل وخارج الوطن، فقد خصص له مجلس جهة كلميم واد نون 470 مليون سنتيم، في حين لم يتجاوز بمجلس جهة سوس ماسة 147 مليون سنتيم فقط، أما بالنسبة للمحروقات ومصاريف السيارات، فقد خصص لها مجلس جهة كلميم واد نون 270 مليون سنتيم، في حين لم تتجاوز بسوس ماسة 107 ملايين سنتيم. وقد خصص مجلس جهة كلميم واد نون 750 مليون سنتيم للاستقبال والإطعام، في الوقت الذي لم تتجاوز بمجلس جهة سوس 472 مليون سنتيم فقط. أما مصاريف كراء عتاد الحفلات، ففي الوقت الذي لم يخصص لها مجلس سوس ماسة سوى 5 ملايين سنتيم، برمج لها مجلس جهة كلميم واد نون 150 مليون سنتيم.
بدوره خرج إبراهيم حنانا، عضو المعارضة ورئيس لجنة تأهيل العالم القروي بمجلس الجهة، منتقدا طريقة توزيع ميزانية مجلس جهة كلميم واد نون، حيث قال «تستمر فضائحنا كمجلس جهة كلميم وادنون التي تبلغ ساكنتها 433 ألف نسمة أمام باقي المجالس الجهوية، بفضل الكوارث المالية التي برمجها مسيرو مجلس جهة كلميم وادنون بميزانية 2023، فمقارنة مع ميزانية مجلس بني ملال خنيفرة التي تبلغ ساكنتها 2 مليون ونصف نسمة، والتي تبلغ ميزانيتها السنوية 77 مليار سنتيم، تتضح شساعة فارق الأرقام، وبالتالي عقليات المنتخبين». وقدم عضو مجلس الجهة مقارنة لبعض الفصول ما بين ميزانية المجلسين. ففي الوقت الذي خصص مجلس جهة كلميم واد نون 100 مليون سنتيم لمصاريف التنقل خارج المملكة، لم يخصص مجلس جهة بني ملال خنيفرة سوى 1 مليون سنتيم، كما خصص مجلس جهة كلميم 100 مليون سنتيم لمصاريف المهمة بالخارج، لم يخصص لها مجلس جهة بني ملال خنيفرة سوى مليوني سنتيم. الشيء نفسه بالنسبة لمصاريف الإيواء والإطعام، حيث خصص لها مجلس جهة كلميم 750 مليون سنتيم، في حين لم يخصص لها مجلس جهة بني ملال خنيفرة إلا 248 مليون سنتيم. وكذلك بالنسبة للاشتراك في الجرائد الرسمية، حيث لم تتجاوز بالنسبة لجهة بني ملال 3000 درهم، في حين خصص لها مجلس جهة كلميم 25 مليون سنتيم. وخصص مجلس جهة بني ملال خنيفرة 15 مليون سنتيم لشراء اللوازم والمطبوعات، في حين خصص لها مجلس جهة كلميم واد نون 160 مليون سنتيم.
