المعارضون في الخارج لم يكونوا ضد قضية الصحراء.. وهكذا عاد العلوي إلى المغرب
يونس جنوحي
قبل 1975، السنة التي اغتيل فيها عمر بنجلون، كانت جمعته بمولاي المهدي العلوي ذكريات كثيرة في باريس. يحكي العلوي هنا، في هذه المذكرات: «.. وقد اغتنم عمر وجوده بباريس لتوسيع اتصالاته الدولية، حيث حضرت معه صحبة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي اجتماعا بالجزائر من تنظيم جمعية القانونيين الديمقراطيين. وبالطبع كانت تلك مناسبة للقاء قيادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية (FLN)، إذ ظهر من الحوار الذي أجري معهم أن ثقتهم بالملك الحسن الثاني كانت ضعيفة، وأنهم فوجئوا باتخاذه لقرار المسيرة الخضراء دون علمهم، مع أنهم (كانوا يميلون إلى العمل المشترك بين البلدين لإيجاد حل لقضية الصحراء). وفهمنا من خلال الحديث معهم أنهم على استعداد للتعامل مع ما سمي آنذاك بالبوليساريو بكيفية واضحة على أساس أنها منظمة للتحرير.
في هذا الصدد، أكد لنا إخوتنا المغاربة الموجودون بالجزائر، وهم من الشخصيات البارزة في حركة المقاومة المغربية، ومن الحركة الاتحادية، أنهم ليسوا على استعداد لمساندة الجزائريين في مساعيهم والدخول في أي عمل يمس بوحدة المغرب الترابية».
تبقى هذه الفقرة من الشهادات النادرة في ملف أنشطة قدماء المقاومة المعارضين الذين لجؤوا إلى الجزائر بعد مؤامرة 1960 ومؤامرة يوليوز 1963، وتأكيدا على أن قياديي المعارضة في الخارج لم يكونوا في صف أعداء القضية الوطنية.
بعد أن سرد العلوي وقائع اغتيال رفيقه عمر بنجلون، وما جاء في محاضر الشرطة، بحكم أنه تابع الملف من الخارج، مر إلى تناول الأحداث التي عرفها الحزب في النصف الأخير من السبعينيات. المؤتمر الاستثنائي الذي مر في ظروف عصيبة جدا كادت أن تقسم الحزب لولا «مرونة» عبد الرحيم بوعبيد، خصوصا في ظل وجود أبرز القياديين في المنافي.
في سنة 1978 عاد العلوي إلى المغرب ليشارك في العمل السياسي والحزبي، بعد سنوات قضاها في الخارج منذ انفجار ملف اختفاء المهدي بن بركة سنة 1965. ومع هذه العودة بصم العلوي على مسار سياسي ودبلوماسي لافت، إلى جانب الملك الراحل الحسن الثاني.
يحكي العلوي عن العودة قائلا:
« بعد عودتي إلى المغرب، أوائل شهر دجنبر 1978، بطلب من إخوتي في الحزب للمشاركة في انتخابات عام 1984 عن دائرة سلا، تبين لي أن الفوز ممكن في ظل الامتداد الجماهيري الكبير لحزبنا في ذلك الوقت، فانكببت رأسا على التنسيق مع إخواني في القيادة لرسم معالم المرحلة المقبلة، لاسيما بعد فوزي بانتخابات الدائرة الانتخابية، وتمكن الحزب من تشكيل فريق برلماني مهم ومُؤثر قادر على العمل من داخل المؤسسة التشريعية، والتعبير عن اختياراته التي تبناها في هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد.
وقد جرت الانتخابات المذكورة في ظل المتغيرات التي شهدتها البلاد وشهدها الحزب الذي كنت أعتقد، بعد عودتي إلى المغرب، أنه حسم، إلى غير رجعة، استراتيجيته وأهداف عمله بعد المؤتمر الاستثنائي للعام 1975، الذي شكل قطيعة، في نظري، مع بعض الأفكار «الثورية»، لكنني فوجئت بأن تلك الأفكار ما تزال تُحرك فصيلا من المناضلين المرتبطين بعلاقة مع الفقيه محمد البصري في الخارج، حينئذ.
غير أن ما يجب ذكره، في هذا السياق، هو أن وجودي في البرلمان في العام 1984 يختلف عما كان عليه الأمر في العام 1963، عندما انتخبتُ عضوا في هذه المؤسسة المحترمة لأول مرة. فقد أتاحت لي هذه العودة فرصة تمثَّل المعاني الحقيقية لمفهوم ((حتمية التغير)، كما نظّر لها المناطقة والفلاسفة. ووقفت على ما تغير في فضاءات المجلس بعد طلاء الجدران بأصباغ الحداثة، التي تستلهم التاريخ، وإطلاء) بعض الوجوه بألوان الأحزاب «جديدة»، في الوقت الذي بقيت فيه «الإدارة» وفية لمنظورها المسيء لـ«الديمقراطية»، فظلت تعمل على توظيفها في ما يخدم مصالحها بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى.
وبعيدا عن النوستالجيا والحُلم، انصهرتُ في العمل البرلماني من خلال الواجهة الدبلوماسية السياسية، بحكم شبكة العلاقات التي أقمتها خلال وجودي في الخارج.
وفي ما بعد خلال فترة تكليفي بعلاقات الحزب الخارجية، حيثُ انتُدبتُ، ضمن وفود الأحزاب السياسية، لمرافقة الوفد الرسمي لحضور أشغال مؤتمر منظمة الوحدة الإفريقية المنعقد في أديس أبابا، وهو المؤتمر الذي سيعبر فيه المغرب عن موقفه الرافض لقبول عضوية جبهة البوليساريو في المنظمة، وإعلان انسحابه منها في لحظة إجماع وطني، مُفعمة بالمشاعر. فالرجل منَّا يموت واقفا دفاعا عن دينه وعن عرضه وعن أرضه».
من هنا، انطلق العلوي نحو تجربة العمل الرسمي، وبصم على مسار لافت في المهام الرسمية، خصوصا سنة 1985، عندما عينه الملك الراحل الحسن الثاني ممثلا دائما للمغرب في الأمم المتحدة، ثم في السلك الدبلوماسي إذ عُين أيضا سفيرا للملك الراحل الحسن الثاني في عدد من الدول المهمة، على رأسها الأردن وهولندا.
