في سياق الاحتقان الذي تشهده مؤسسة التعاون الوطني، بسبب إحجام الإدارة المركزية للمؤسسة، عن صرف المنح السنوية لفائدة الموظفين برسم سنة 2020، تحت ذريعة غياب السيولة المالية، وعدم التوصل بالدعم السنوي من طرف الدولة، بادرت النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مراسلة جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية، بهدف التدخل للتعجيل بصرف المكافآت السنوية لفائدة شغيلة القطاع، بعدما عمد موظفو التعاون الوطني، خلال الشهر المنصرم، إلى القيام بعملية انسحاب جماعي من هياكل نقابة حزب العدالة والتنمية بسبب حرمان شغيلة القطاع من المكافأة السنوية.
وعبرت النقابة الوطنية لموظفي التعاون الوطني، من خلال المراسلة (التي حصلت الأخبار على نسخة منها)، عن استياء أطر وموظفي المؤسسة، من الموقف الأخير للإدارة، بعدما اعتادت شغيلة القطاع التوصل بالمنح السنوية، نهاية الأسبوع الثاني من شهر يناير من كل سنة، على أبعد تقدير، معتبرين قرار رهن عملية صرف المنح السنوية بضرورة توصل الإدارة بالميزانية السنوية، سببا مباشرا في التأثير سلبا على الأوضاع الاجتماعية للموظفين وعلى التزاماتهم المادية تجاه الأبناك ومؤسسات القروض.
يشار إلى أن حالة من التذمر الشديد تسود منذ بداية شهر يناير من السنة الجارية، في صفوف أطر ومستخدمي مؤسسة التعاون الوطني، على مستوى الإدارة المركزية والمنسقيات الجهوية، وكذا المندوبيات الإقليمية بسبب إصدار إدارة المؤسسة لمراسلة داخلية، غير موقعة، وغير مسجلة بكتابة ضبط الإدارة المركزية،(تتوفر الجريدة على نسخة منها)، تخبر من خلالها شغيلة قطاع التعاون الوطني، عن عدم تمكنها من صرف المكافآت السنوية على المستخدمين، المستحقة برسم سنة 2020، بسبب عدم توفر السيولة الكافية، وعدم التوصل بالدعم المالي السنوي من الدولة، لتسديد التزاماتها تجاه الموظفين، في إشارة واضحة، إلى تحميل المسؤولية الكاملة، للحكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني عن حزب العدالة والتنمية.
يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه في وقت سابق، أصوات من داخل مؤسسة التعاون الوطني، مطالبة بضرورة إخضاع عملية توزيع المكافآت السنوية لمعيار الكفاءة والاستحقاق، بعدما اتسمت الفترة الماضية، بتوزيع هاته المنح وفق مزاجية الرجل النافذ بالإدارة المركزية، رضوان حمايمو، المدعوم من طرف قيادات حزب العدالة والتنمية، وحركة التوحيد والإصلاح، حيث يتم منح حصة الأسد من هاته المكافآت المالية لفائدة المقربين من رؤساء المصالح والأقسام، و المناديب الإقليميين والمنسقين الجهويين، دون إغفال نصيب بعض الموظفين المحظوظين، في تعطيل تام لمبدأ الكفاءة والمردودية، الذي تضمنته مقتضيات النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة.
