النعمان اليعلاوي
مازال سوق الجملة للخضر والفواكه بالرباط يعيش على وقع حالة احتقان شديد بين إدارته والتجار، بعد احتجاجات بسبب تشغيل ميزان ثان لشاحنات نقل البضائع، وهو ما اعتبره التجار مخالفا للقرار التنظيمي بمثابة قانون داخلي للسوق الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون التنظيمي 14_113، والتي تنص على أن كل سلعة واردة على السوق تعتبر مباعة وتؤدى عنها الرسوم المحلية المستحقة لدى عون إدارة المداخيل المحلف والمكلف بالعملية، في الوقت الذي اعتبر التجار أن مبادرة نائب العمدة المفوض له والمكلف بمهمة «إجراء عملية الوزن دون الاستخلاص في إطار التجريب عوض أن يتم تأهيل المحلفين في مركز التكوين أو في أسواق الجملة للخضر والفواكه مماثلة كالدارالبيضاء أو تمارة»، حسب التجار المحتجين، في وقت كانت «الأخبار» رصدت توقف ميزان السوق الذي خصصت له صفقة بقيمة 58 مليون سنتيم، سنة 2014، قبل التوقيع على صفقة أخرى من أجل تهيئته.
في المقابل، أوضحت مصادر من مجلس مدينة الرباط، المعني بتدبير السوق، أن هناك توجها لدى التجار من أجل التوقف بشكل تام عن العبور من ميزان السوق، وهو الأمر الذي يدفع معه إدارة السوق إلى تطبيق تعريفات مرجعية بدل اللوائح الخاصة بالأوزان للشاحنات والسلع الواردة على السوق، وبالتالي ضياع الملايين من المداخيل عن المجلس، حسب المصادر التي أشارت إلى أن «هناك جهودا لعودة تشغيل الميزان مقابل مطالب بفتح تحقيق في نازلة عدم تشغيل آلة الميزان العمومي لمدة تناهز 8 سنوات»، موضحة أنه «خلال هذه الفترة الأخيرة تم فقط تحصيل 135 ألف درهم، رغم أن المنتوجات الفلاحية بيعت بأثمان تفوق المعقول كما هو مدون في سجل العمليات المحاسباتية لدى الوكلاء، في حين أن العائدات من الرسوم المحلية في المرفق الجماعي كانت حوالي أربعة ملايين درهم سنة 2015».
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أعلن «إفلاس» أسواق الجملة بالمملكة وبلوغها حدا لا يطاق من المشاكل سواء المتعلقة بنقص التجهيزات الضرورية أو المرتبطة باستقبال وإعادة بيع المنتجات الفلاحية، وذلك في إشارة واضحة لضعف المراقبة وتعدد الوسطاء والاحتكار والمضاربة، ما يضر بالصحة ويتسبب في غلاء الخضر والفواكه وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، مشددا على ضرورة معالجة مشاكل هذه الأسواق التي يبلغ عددها 822 على الصعيد الوطني (منها 753 بالمجال القروي و69 بالمجال الحضري)، بشكل جذري، حتى تضطلع بأدوارها الحيوية في تنشيط الدورة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مبرزا الرؤية المشتركة التي قال إنها تتم بلورتها حاليا بين وزارة الداخلية والقطاعين الوزاريين المكلفين بالفلاحة والتجارة والصناعة لتطوير أسواق الجملة للخضر والفواكه، من أجل إحداث 12 سوقا جهويا للجملة من الجيل الجديد تتوفر على جميع التجهيزات والخدمات العصرية اللازمة.
