النعمان اليعلاوي
طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بـ«تسريع تحديد موعد للحوار الاجتماعي القطاعي، لمعالجة الملفات الاجتماعية وتحسين ظروف العمل»، كما طالب النقابيون بتسريع تحديد موعد من أجل «التفاوض حول كيفية إنقاذ القدرة الشرائية لعموم الموظفين الجماعيين، التي تأثرت بشكل كبير بموجة الغلاء البنيوية التي تعرفها جل المنتجات المعيشية والخدمات الأساسية». وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، في بلاغ، انحيازها للمطالب المشروعة لشغيلة الجماعات المحلية، في ظل تردي أوضاعها الاجتماعية والمهنية.
من جانب آخر، طالب النقابيون بـ«ضمان شفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني ببعض الجماعات الترابية، والاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية، طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال»، وقالوا إنهم سيقفون ضد «التعسفات والمضايقات غير القانونية التي ما زال يتعرض لها الموظف الجماعي في الكثير من الجماعات الترابية، بسبب انتمائه وممارسته للعمل النقابي»، مطالبين بتسوية ملفات حاملي الشهادات بالجماعات الترابية، والتسريع بإدماجهم في السلالم الإدارية المتناسبة مع الدبلومات والشهادات المتحصل عليها، كما طالبوا بإنصاف المتصرفين والتقنيين، وتحقيق مطالب المهندسين الجماعيين والعاملين في المجال الصحي بالجماعات الترابية وباقي الفئات من الموظفين.
في السياق ذاته، احتج عشرات الموظفين من الجماعات المحلية المنتمين للتنسيق النقابي الرباعي الذي يضم نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الاتحاد المغربي للشغل، معلنين عن إضراب عن العمل ليومين، مع تنفيذ وقفة احتجاجية ممركزة بالرباط، محملين وزارةَ الداخلية مسؤولية الاحتقان الذي يشهده قطاع الجماعات المحلية، «بسبب رفض الوزارة الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعاتية، والإقرار بمشروعية مواقفها المستمدة من أحكام الدستور والقوانين المؤطرة لحقوق وحريات موظفي الجماعات الترابية، وأجَراء التدبير المفوض»، كما طالبوا الوزارة باستئناف الحوار، في الوقت الذي تشترط فيه توقيف إضراب الموظفين لاستئناف الحوار، بينما تستمر مكونات التنسيق النقابي في رص صفوفها، إذ تحول التنسيق الثلاثي إلى تنسيق نقابي رباعي، بعد انضمام نقابة الاتحاد المغربي للشغل إليه.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد شدد على أن الوزارة لن تجلس إلى طاولة الحوار مع النقابات، طالما أن إضرابات الموظفين مستمرة، فيما تتشبث النقابات بالجلوس إلى طاولة الحوار، معتبرة أن الإضراب «حق مشروع يكفله الدستور»، ودعت إلى حل ملفات في مقدمتها إخراج النظام الأساسي وملفات حملة الشهادات، وشغيلة قطاع التدبير المفوض، وخريجي معاهد التكوين والإدارية والتقنية، وحذف السلالم الدنيا، وتحسين وضعية عمال الإنعاش الوطني، وتطوير عمل جمعية الأعمال الاجتماعية.
