مصطفى عفيف
أعلنت السلطات الإقليمية بعمالة النواصر عن فتح باب الترشيح، في وجه الأعضاء الجماعيين الراغبين في الترشح لمنصب رئيس مجلس جماعة بوسكورة، وذلك بعد معاينة انقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه، وهو الانقطاع الذي جاء إثر الحكم بعزله من عضوية ورئاسة المجلس.
وأعلنت السلطات أنه تقرر فتح باب تلقي الترشيحات المتعلقة برئاسة جماعة بوسكورة بمقرر عمالة الإقليم ابتداء من أول أمس الاثنين 01 شتنبر2025 وإلى غاية الجمعة المقبل. وتعتبر إعادة انتخابات جزئية لرئاسة جماعة ترابية بإقليم النواصر أول امتحان انتخابي يواجهه العامل الجديد.
وكان القضاء الإداري قضى، قبل أسابيع قليلة، بعزل بوشعيب طه، رئيس جماعة بوسكورة، وعضوين من المكتب (النائب الخامس والنائبة السادسة) ومستشار بالمجلس نفسه، وهو القرار الدي قضى بعزلهم من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي بالنسبة للرئيس وبعزل باقي النواب من عضوية المجلس مع النفاذ المعجل بالنسبة لجميع الأحكام.
وكان الوكيل القضائي للمملكة أحال، يوم 23 يوليوز الماضي، ملف رئيس جماعة بوسكورة بوشعيب طه وعضوين من المكتب (النائب الخامس والنائبة السادسة) ومستشار بالمجلس نفسه على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، للبت في طلب عزلهم من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي نفسه.
وكان عامل النواصر، جلال بن حيون، أصدر قرارات توقيف في حق رئيس جماعة بوسكورة بوشعيب طه، وعضوين من المكتب (النائب الخامس والنائبة السادسة) ومستشار بالمجلس نفسه، عن مزاولة مهامهم، وهي القرارات التي جاءت بناء على نتائج تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي رصد مجموعة من الاختلالات الخطيرة، علما أنه لازال عدد من الموظفين بالمجلس نفسه ينتظرون عقوبات من طرف الإدارة المركزية.
وهو التقرير الذي استند فيه مفتشو الداخلية على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات التي تقضي بأنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أو رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال.
وكانت مصالح وزارة الداخلية وجهت مجموعة من الاستفسارات للمعنيين، بغرض الإجابة عن ما ورد في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول وجود عدة اختلالات مالية وتدبيرية في برنامج تأهيل الجماعة، من حيث الصفقات والأولويات والبنيات التحتية ودفاتر التحملات ورخص البناء ورخص الإصلاح، التي لا توازي البرنامج كما تم إطلاقه، وبعض التلاعبات في تسليم الشهادات الإدارية للأراضي غير المبنية وشهادات الإصلاح وشهادات مطابقة السكن، بالإضافة إلى تسجيل مجموعة من الاختلالات على مستوى تدبير قسم الجبايات المحلية للجماعة بعد وقوف مفتشي الداخلية على أن المشرف على القسم لديه أوراق إقامة بأوروبا ويتنقل باستمرار بين المغرب والخارج.
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية وقفت، خلال زيارتها لجماعة بوسكورة، على فضيحة بناء مجموعة من الشقق بثلاث عمارات من طرف شركة عقارية، وهو ما ألزمها بقرار الهدم والتراجع بـ10 أمتار وإرجاع عرض الشارع لـ30 مترا كما كان في الترخيص الأول، وهو الهدم الذي يزيد من خطورة الفعل والتقصير في أداء المهام من طرف الجماعة.
