طالب محمد جوهر، النائب الأول لرئيس جماعة سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات، في رسالة تذكيرية وجهها إلى عامل الإقليم، بفتح تحقيق وإيفاد لجنة إقليمية للبحث في مجموعة من الاختلالات، التي وصفها النائب الأول بالخطيرة، بعدما كشف النقاب عن إقدام رئيس المجلس على كراء محل تجاري بمدخل السوق الأسبوعي للجماعة، دون سلك المساطر القانونية مقابل 150 درهما فقط، وهي العملية التي تمت خارج الضوابط القانونية، ودون تحديد اللجنة المعنية للسومة الكرائية، وبدون مناقصة ودون عرض عملية الكراء أو الاحتلال المؤقت على المجلس من أجل إبداء رأيه أو المصادقة، وهو ما ضيع على خزينة الجماعة أموالا بالنظر إلى المبلغ الهزيل.
وكشفت الشكاية الأصلية التي كان توصل بها العامل السابق، والتي لم يتم تفعيلها والبحث في موضوعها، أن رئيس الجماعة وقع، بتاريخ 1 يونيو 2023، عقد كراء مع أحد الأشخاص، دون المصادقة عليه من قبل المصلحة المختصة، ودون تسجيله لدى الإدارات المعنية، ما يفقده قوته القانونية بحسب قانون الالتزامات والعقود، ويشكل خرقا سافرا لتدبير المرافق الجماعية، خاصة وأن المحل التجاري موضوع عقد الكراءلا يندرج ضمن سجل أملاك الجماعة، بل يُعتبر من مرافق السوق الأسبوعي، ما يستوجب أن يكون موضوع كراء ضمن مرافق السوق.
وطالبت الرسالة التذكيرية، عامل إقليم سطات، بفتح تحقيق في اختلالات عقد الكراء، وكشفت أن مكتري المحل التجاري سبق أن استفاد من رخصة احتلال مؤقت للملك العام الجماعي سنة 2021، قبل أن يعمد الرئيس إلى سحبها منه بقرار إداري، في وقت قام بالتأشير على قرار استخلاص واجبات كراء عن الفترة الممتدة من يونيو إلى دجنبر 2023، ابتداءً من 29 يوليوز 2025، وهو ما خالف القانون مع احتمال وجود شبهة تزوير في تاريخ وتوقيع العقد وجعله يحمل تاريخا قديما قصد استخلاص واجبات الكراء باثر رجعي، ما سهل على المكتري عملية استصدار سجل تجاري والتسجيل في الضريبة المهنية على المحل التجاري.
