تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط قررت، مساء أول أمس الأربعاء، إتمام البحث القضائي في ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام بقاضي محكمة الاستئناف بتطوان، حيث أنكر مشتبه فيهم صلتهم بأي شبهات سمسرة في أحكام قضائية، فضلا عن تأكيدهم على ممارسة مهام الدفاع عن الموكلين، في إطار القوانين التي تنظم مهنة المحاماة، وشروط المحاكمة العادلة.
وأضافت المصادر نفسها أنه سيتم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من جديد، بتعميق البحث في كافة المعطيات التي أدلت بها زوجة القاضي، فضلا عن التسجيلات التي تقدمت بها إلى الوكيل العام للملك بتطوان، ناهيك بإمكانية الاستماع مجددا إلى المشتبه فيهم، وإنجاز محاضر رسمية، وفق التعليمات الجديدة الصادرة في الموضوع.
وحسب المصادر ذاتها، فإن إجراءات تقديم المتهمين بمحكمة جرائم الأموال بالرباط استغرقت ساعات من دراسة المحاضر المنجزة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتدقيق في إنكار المحامين صلتهم بتهم بيع الأحكام والسمسرة في قضايا، فضلا عن التدقيق في تقارير حول قضاة كانوا في الهيئة نفسها رفقة القاضي المتهم الرئيسي في القضية الشائكة والحساسة.
ويواصل الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالرباط الإشراف على إجراءات الاستماع والتحقيق مع محامين وقضاة كانوا ضمن الهيئة ذاتها التي كان يترأسها القاضي المشتبه فيه، وذلك لكشف كافة الحيثيات والظروف التي دفعت الزوجة إلى اتهام زوجها القاضي بالاتجار في الأحكام، فضلا عن التدقيق في كل الملفات والإجراءات المتعلقة باحترام فصول القانون الجنائي وشروط المحاكمة العادلة، والأدلة والوثائق المقدمة في كل ملف. ويرتقب أن يتم إصدار قرارات جديدة في الموضوع المذكور المثير للجدل خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد التدقيق أكثر في كل التصريحات التي تم الإدلاء بها من قبل المشتبه فيهم، وتحديد المسؤوليات من أجل ربطها بالمحاسبة، حيث يبقى كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، وفق القاعدة القانونية التي تؤطر سير التحقيقات القضائية.
