الأخبار
رفضت الحكومة تعديلا تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة على قانون المالية، ينص على إدراج أعضاء الحكومة والبرلمان ورؤساء الجهات وكبار الموظفين ضمن لائحة الشركات والأشخاص، لأداء مساهمة اجتماعية للتضامن المترتبة عن الأرباح والدخول.
وذلك من خلال اقتطاع مساهمات من أجورهم وتعويضاتهم الشهرية، لكن فرق الأغلبية صوتت ضد التعديل داخل لجنة المالية، وتم الإبقاء على إلزام الشركات الخاضعة للضريبة التي تحقق أرباحا يساوي مبلغها أو يفوق خمسين مليون درهما، بأداء مساهمة اجتماعية لتعبئة موارد لتمويل المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.
وستطبق هذه المساهمة بسعر نسبي محدد في 2,5 في المائة على الأرباح المحققة من قبل الشركات المصرح بها ابتداء من فاتح يناير المقبل، وتستثنى من دفع هذه المساهمة، الشركات المعفاة بصفة دائمة والمنشآت التي تزاول أنشطتها داخل المناطق الحرة للتصدير والشركات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء”.
