لا حديث في الأروقة الداخلية لوزارة التربية الوطنية إلا عن الطريقة التي تم بها تشكيل لجان تفتيش مركزية، ستقوم بمهمة إنجاز دراسة تقويمية لزمن التمدرس. هذه الدراسة، التي تطرح أكثر من علامة استفهام حول الجدوى منها، خصوصا وأن زمن التمدرس سيكون موضوع رأي تعكف لجنة ملاءمة البرامج والمناهج على إعداده وتقديمه لوزير القطاع. هذه الدراسة سيقوم بها مفتشون مرتبطون طيلة سنوات بمفتش الشؤون التربوية، أي منذ أن كان على رأس مديرية المناهج، وهؤلاء المفتشون سيتم إعفاؤهم طيلة مدة إنجاز الدراسة من مهامهم الفعلية، وذلك مقابل تعويضات كبيرة سيحصلون عليها مقابل إنجاز الدراسة وأيضا التنقل عبر التراب الوطني.
المصطفى مورادي :
الوجوه نفسها والسياسة ذاتها
استغرب مفتشون ومسؤولون إداريون في التربية الوطنية من العملية التي أشرف عليها المفتش العام للشؤون التربوية، والمتمثلة في تعيين بعض المقربين منه في لجان مركزية ستقوم بدراسة ميدانية حول الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية، متسائلين عن معايير اختيار هؤلاء، وكذا استمرار احتكار الوجوه نفسها لكل العمليات التي تشرف عليها مديرية المناهج وكذا المفتشية العامة للشؤون التربوية، وخاصة منذ تعيين المفتش العام الجديد.
وتؤكد مصادر موثوقة أن أغلب أعضاء هذه اللجان المركزية متفرغون تماما للعمل في اللجان المركزية المختلفة، الأمر الذي يجعلهم في حِلّ من القيام بمهامهم الوظيفية التي ينص عليها النظام الأساسي. ومن هؤلاء من شغل طيلة سنوات «مهام» كثيرة، منها مهام تقع تحت طائلة «تضارب المصالح»، من قبيل عضوية لجان المصادقة على الكتب المدرسية وفي الوقت نفسه المشاركة في التأليف، والوجوه ذاتها تشارك أيضا في لجان مركزية لمراجعة البرامج والمناهج.
المثير للدهشة، حسب المصادر نفسها، وجود الوجوه ذاتها التي سبق لها العمل طيلة سنوات تحت إشراف مدير مديرية المناهج، وهي مستمرة اليوم في العمل تحت وصاية المديرية نفسها، خصوصا مع تعيين مدير صوري على رأس هذه المديرية، واستمرار تحكم مديرها السابق في كل ما يتعلق بالمناهج والملفات التربوية. وهؤلاء لا تقتصر عضويتهم على لجنة واحدة، بل تمتد للجان مركزية أخرى، والقاسم المشترك بين مختلف هذه المهام هو التعويضات المجزية التي يحصلون عليها، باسم «الخبرة»، من قبيل عضوية لجان مراجعة البرامج والمناهج التربوية، ولجان صياغة دفاتر التحملات الخاصة بالكتب المدرسية، فضلا عن عضوية لجان التأليف والتدقيق الدوري لهذه الكتب.
أين لجنة ملاءمة المناهج؟
بعد فشله في الحصول على منصب رئاسة لجنة ملاءمة المناهج التربوية، يسعى المفتش العام للشؤون التربوية إلى إظهار قدرة الجهاز المركزي للتفتيش على الاستغناء عن هذه اللجنة التي نصت عليها كل الوثائق الوزارية الرسمية، منذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين وصولا إلى القانون الإطار.
موضوع الاعتماد على وجوه مقربة من هذا المسؤول أو ذاك، لا تشكل فيه المفتشية العامة للشؤون التربوية وكذا مديرية المناهج استثناء، بل أضحى «عرفا تدبيريا» في أغلب المديريات المركزية، تؤكد مصادر مطلعة، مضيفة أن هذا ما يحدث أيضا في مديريات من قبيل الوحدة المركزية لتكوين الأطر ومديرية التقويم ومديرية الحياة المدرسية ومديرية التخطيط والإحصاء.
فما يحدث، مثلا، في مديرية التقويم هو أن وجوها معينة، أغلبهم مفتشون، يحتكرون عضوية لجان وضع امتحانات الباكلوريا، والامتحانات المهنية والمباريات، فضلا عن عضوية لجان تحمل اسم «مراقبة الجودة»، وهو «اختراع» يتم به تبرير تعويضات مالية كبيرة يستفيد منها هؤلاء، بشكل دفع بعض هؤلاء المفتشين إلى الاستقرار شبه النهائي في العاصمة، حيث حصلوا على غرف قارة داخل الوحدة السكنية التي يتوفر عليها المركز الوطني للامتحانات.
هذا وقرر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إطلاق دراسة من أجل تعديل ساعات الدراسة في المؤسسات التعليمية، فقد باشرت لجان مركزية عملية إجراء دراسة ميدانية استطلاعية، تهم تدبير الزمن المدرسي، بهدف رصد مدى ملاءمة وفعالية الزمن المدرسي لاحتياجات وقدرات المتعلمات والمتعلمين.
وتستند الدراسة على إجراء مقارنة لنماذج الزمن المدرسي في بعض الأنظمة التربوية المعاصرة على المستوى العالمي، مع العمل على إيجاد سبل مراجعة عدد ساعات الدراسة الأسبوعية للمتعلم، وتقديم مقترحات لملاءمة الزمن المدرسي، في ظل المستجدات التربوية.
وستجرى هذه الدراسة الميدانية تحت إشراف المفتش العام للشؤون التربوية، وبالاعتماد على فريق عمل من أطر المفتشية العامة ورؤساء أقسام الشؤون التربوية، وأعضاء هيئة تنسيق التفتيش الجهوي بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بالإضافة إلى فريق داعم.
وتهم الدراسة استطلاع آراء عينات من التلاميذ والأساتذة والآباء والمفتشين التربويين بمختلف الأكاديميات الجهوية، حيث سيتم تحديد قائمة المؤسسات التعليمية المعنية، وفق ضوابط العينة المستهدفة ووفق جدولة زمنية، وبالاعتماد على استمارات موحدة موجهة لمختلف العينات المشاركة. ومن المنتظر أن ينطلق العمل بهذه الدراسة الميدانية ابتداء من يوم 15 أبريل الجاري عبر 4 مراحل تنتهي برفع تقرير الدراسة إلى الوزير شكيب بنموسى قبل متم شهر يونيو القادم.
نافذة:
جرى العُرف منذ سنوات أن يحيط المسؤولون المركزيون أنفسهم بمفتشين وأساتذة مكونين يُمَكّنونهم من عضوية مختلف اللجان المركزية
//////////////////////////////////////////////////////////
جاء اليوم العالمي للغة الفرنسية، الذي يصادف 20 مارس من كل سنة، ليُسائل استمرار الاعتماد على الفرنسية في التعليم المغربي، عوض الإنجليزية التي سبق أن كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها ستتجه نحو اعتمادها في تدريس المواد العلمية خلال جميع المستويات الدراسية الثانوية بحلول سنة 2030، خصوصا أن هذا اليوم تزامن مع توقيع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية على برنامج قرض جديد يركز على «جودة التعليم ومكافحة الهدر المدرسي».
نقابي وكاتب ادريس المغلشي نقابي وكاتب
القرار التعليمي بين التبعية والاستقلالية عن فرنسا
التردد في اختيار لغات التدريس غير مفهوم
كلما ساد خطاب السيادة إلا ونجد أنفسنا أمام وضعيات متناقضة ونتائج تنفيها بل هناك تقارير كتومة لا تفصح عن نفسها تغتالها في منتصف الطريق، وتبين بالملموس أننا لم نقطع بعد مع تلك السياسات.. ندور في حلقة مفرغة ونجتر الخطاب نفسه.
حقيقة لازلنا لم نعش لحظة تفصل بين استقلالية القرار في قطاع التعليم والتبعية لفرنسا وفي كل مرة يطفو على السطح هذا التنازع الذي لم نتخلص منه بعد. كثيرا من المرات يخضع الأمر لاعتبارات سياسية ولردود أفعال لم تنته لتعبر عن إرادة دولة.
الصورة المرتبكة التي نعيشها بلا انقطاع تجعلنا نعيد طرح السؤال من جديد، ألم يحن الوقت للحسم في هذا الأمر بما يبرهن على أننا دولة تمتلك قدرات وطنية قادرة على القيام بالأدوار نفسها التي نستدعي لها مراكز أبحاث خارجية؟
يحضرني، أمام هذه الأسئلة المقلقة، ما وقع سنة 2013 حين حضر الوزير محمد الوفا، رحمه الله، انعقاد المجلس الإداري بجهة مراكش الحوز آنذاك، بحضور كل ممثلي السلطة ومدير الأكاديمية «البامي» الأستاذ محمد معزوز والمدراء الإقليميين وأعضاء وممثلي المنظومة التربوية بالقاعة الكبرى.
لاحظ بسرعة بديهته، المشهود له بها من طرف الجميع، ملاحظة وجيهة ومنهجية أن أغلب المتدخلين نوعان: الأول يتكلم عن إنجازات الماضي حد الإغراق والتي لا تؤسس للمستقبل وصنف ثان يتكلم خارج الاختصاص. كان رده مفحما يعطي إشارة قوية في احترام الخصوصية المغربية الغنية بما يثبت استقلالية القرار، متسائلا كعادته، وهو يروم استفزازا إيجابيا للحضور، قائلا: «هل أصبح المغرب بعمقه التاريخي عاقرا وغير قادر على إنجاب طاقات وطنية تقود مرحلة جديدة في سيرورة التجديد البيداغوجي البديل؟
أخبر الجميع أنني منذ اللحظة قد أنهيت العلاقة مع Roger Xavier صاحب بيداغوجيا الإدماج الذي كان يتقاضى أجره بالعملة الصعبة لقد أمهلت (هاداك بوشعكوكة) 48 ساعة لمغادرة التراب الوطني وهنا أطلب منكم استنفار قدرات الكفاءات للبحث عن قيادة وطنية لهذا المشروع، صحيح أنني غير ضابط بشكل دقيق لهذا المفهوم لكنني بدأت أتلمس بعض المفاتيح».
كان كلامه مزيجا بين الجد والهزل، لكنه كان صارما في بعض المواقف بما يترجم إرادته الحقيقية للقطع مع التبعية للخارج.
الكل يجمع على أن المرحوم محمد الوفا حرك الراكد في قطاع التعليم، بل استغربنا جميعا كيف تمت تنحيته بعد سنة ونصف من توليه، وهناك من أوعز الأمر لكونه وضع أصبعه على مكامن الخلل التي عانى منها القطاع، بل كشف لنا حقيقة مرة أننا أمام عش للدبابير يصعب القضاء عليه. محميات لها حراسها قادرون على الدفاع عنها حد الموت.
لترجعنا لنقطة الصفر ويختفي نفس الإصلاح مرة أخرى وتعود حليمة لعادتها القديمة. كيف لا ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لجأت في السابق إلى خدمات(BIEF) ، كمكتب دراسات فرنسي من أجل إعداد المخطط الاستعجالي، من خلال الصفقة التفاوضية رقم 2008/2، المصادق عليها بتاريخ 3 أبريل 2008 بعدما استنزف ميزانية كبيرة من حيث الإعداد والأجرأة دون أن نرى نتائج تذكر، بل هناك تقارير فضحت المتسببين في هذه الكارثة وبالأسماء دون أن تتم محاسبتهم. لقد كلف المغرب غلافا ماليا ضخما ليتم شطب هذه البيداغوجيا بجرة قلم ويلقى بها في سلة المهملات والآن يتولى مكتب آخر للدراسات فرنسي (FINACTU) النظر في إصلاح نظام تقاعد المغاربة. في تبعية عمياء لا نجد لها تفسيرا.
وفي 20 مارس، الذي يصادف اليوم العالمي للغة الفرنسية، تلقى المغرب قرضا قدره 134,7 ملايين أورو، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية ويهدف إلى تعزيز جودة التعلم من خلال تحسين تدريس اللغة الفرنسية. ولم نعد نفهم هذا التردد بل هذا التخبط، هل نتبنى اللغة الإنجليزية أم الفرنسية أم ماذا؟
ويأتي رئيس الحكومة، في كثير من التصريحات، ومعه وزير التربية الوطنية ليتكلم عن السيادة واستقلالية القرار.
//////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
نقابة تكشف مصير الملفات العالقة
أكدت دائرة الشؤون النقابية للنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، أنه، في تواصل بالمصالح المركزية للوزارة بعد ما وردت على النقابة العديد من الاتصالات والاستفسارات، تؤكد الجهة المذكورة أن تسوية مستحقات الامتحان المهني 2022 ستتم نهاية شهر أبريل، وتسوية مستحقات الترقية بالاختيار المتعلقة بتسقيف 2022 نهاية شهر أبريل كذلك، وتسوية متأخرات الرتب الخاصة بـ 2023 سيتم التأشير عليها ماليا شهر ماي. وبخصوص التعويضات الخاصة بالمدرسة الرائدة، سيصدر مرسوم خاص بالاعتماد المالي على أن تتكلف كل أكاديمية بتحويله للمعنيين وعدم اعتماد معيار شارة الريادة استثناء هذه السنة.
وبخصوص الزيادة العامة للأجور، أكدت الدائرة أن الشغيلة التعليمية ستتوصل به بأثر رجعي منذ يناير 2024 في شهر أبريل بعد أن يقوم الخازن العام للمملكة بتحويل الاعتماد للمراقب المالي. أما بخصوص الترقية بالاختيار 2022، فستتم دعوة أعضاء اللجان الثنائية مركزيا شهر ماي المقبل. والحركة الانتقالية برسم سنة 2024 جاهزة وسيتم الإعلان عنها نهاية شهر ماي أو يونيو على أبعد تقدير. وأخيرا العمليات المرتبطة بمباريات الامتحان المهني 2023، مباراة حاملي الشهادات، مباراة الدكاترة، تغيير الاطار للمكلفين خارج سلكهم بعد صدور القرارات والمراسيم المؤطرة، فسيتم الإعلان عنها قريبا.
اختتام فعاليات البطولة الوطنية المدرسية
أسدل الستار، يوم السبت 06 أبريل الجاري، بتطوان على فعاليات البطولة الوطنية المدرسية لكرة القدم U18 ذكورا وإناثا المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية وبتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحت شعار «الرياضة المدرسية من أجل تلميذات وتلاميذ منفتحين وناجحين».
وجرى حفل اختتام فعاليات هذه التظاهرة الرياضية، الذي تزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للرياضة، بحضور الرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، مدير مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية بالوزارة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة والمدير الإقليمي بتطوان وشخصيات أخرى.
