النعمان اليعلاوي
يتصاعد الجدل بسبب التأخر المسجل في إنجاز منطقة التسريع الصناعي ببوقنادل، الواقعة شمال مدينة سلا، والتي كان يُعوّل عليها لتكون منصة صناعية حديثة تساهم في خلق دينامية اقتصادية جديدة بجهة الرباط – سلا – القنيطرة.
هذا المشروع، الذي يدخل ضمن المخطط الوطني لإحداث مناطق التسريع الصناعي، جرى الإعلان عنه قبل سنوات في إطار اتفاقية شراكة جمعت بين وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس الجهة، وولاية الرباط سلا القنيطرة، ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وعدد من الشركاء المؤسساتيين والخواص، على مساحة تقدر بحوالي 200 هكتار، قابلة للتوسعة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد رُصد للمشروع غلاف مالي يفوق 500 مليون درهم، يخص التهيئة الأساسية والبنيات التحتية (الطرق، الكهرباء، شبكة التطهير، والماء الصالح للشرب)، إضافة إلى تهيئة مناطق خضراء ومناطق خدماتية لاحتضان أنشطة صناعية مندمجة، خصوصاً في قطاعات النسيج، الصناعات الغذائية، والتجهيزات الكهربائية.
وإلى اليوم، لم يتم الانتهاء من أشغال التهيئة، ما أدى إلى تعثر فتح المنطقة أمام المستثمرين المغاربة والأجانب، خاصة في ظل تزايد الطلب على العقار الصناعي في المنطقة الساحلية الممتدة بين القنيطرة والرباط.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التأخر دفع بعدد من المستثمرين المحتملين إلى إعادة النظر في مشاريعهم، بل إن بعضهم اختار تحويل استثماراته إلى مناطق صناعية أخرى أكثر جاهزية، مثل المنطقة الحرة بطنجة أو المنطقة الصناعية في القنيطرة.
وقال فاعل اقتصادي في حديث لــ”الأخبار” إن “غياب وضوح الرؤية بخصوص آجال الإنجاز وتدبير العقار داخل المنطقة الصناعية ببوقنادل، يخلق نوعاً من الإرباك والثقة المهزوزة لدى المقاولات، خصوصاً تلك المرتبطة بسلاسل التوريد الدولية، التي لا تقبل هامش التأخير أو الغموض”.
على المستوى المحلي، عبّر عدد من المنتخبين بالمجالس الجماعية والمجلس الجهوي عن “خيبة أمل” من وتيرة تقدم المشروع، مشيرين إلى أن “المواطنين سمعوا كثيراً عن المشروع، لكنهم لم يروا سوى لوحات إشهارية ووعود معلقة”.
وطالب المستشار الجهوي (اسم افتراضي للتمثيل)، في تصريح للجريدة، بضرورة “فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، خاصة أن تمويلات عمومية مهمة قد صُرفت، بينما المخرجات على الأرض ما تزال ضعيفة جداً”.
من جانب آخر، تُرجع بعض الجهات المعنية هذا التأخر إلى صعوبات تقنية تتعلق بتأخر نزع الملكية، وإعادة إسكان بعض الساكنة القروية التي تأثرت بالأشغال، إضافة إلى مشاكل في الربط بشبكات الطرق الوطنية والميناء، وكذا عراقيل بيئية تستدعي دراسات إضافية قبل إطلاق الأشغال في بعض القطاعات.
كما أشار المصدر إلى أن تأخر بعض الشركاء في تحويل الاعتمادات المالية، وتعديل بعض مقتضيات دفتر التحملات، ساهم في عرقلة وتيرة التهيئة، دون تقديم آجال محددة لاستئناف الأشغال بوتيرة طبيعية.
