فاس: محمد الزوهري
واصلت غرفة جرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس، النظر في ملف متابعة برلماني عن إقليم خنيفرة، يشغل حاليا رئاسة المجلس الإقليمي بخينفرة، وذلك على خلفية الاشتباه بتورطه في «اختلالات مالية»، شابت تدبير الشأن العام المحلي بالجماعة القروية «أم الربيع»، التي سبق للبرلماني المعني أن ترأسها في وقت سابق. ويتابع البرلماني إلى جانب متهمين آخرين بتهم تتعلق بـ»اختلاس أموال عامة وتبديدها والمشاركة في ذلك، والتزوير في محررات رسمية وعمومية واستعمالها والمشاركة في ذلك».
ويوجد من ضمن المتهمين عشرة مقاولين وتقني بالجماعة. ويمثل هؤلاء أمام محكمة جرائم الأموال بفاس، عقب إصدار محكمة الاستئناف قرارا بعدم الاختصاص النوعي في طبيعة التهم الموجهة إلى المتهمين، بعدما كانت الضابطة القضائية للدرك الملكي قد باشرت إجراءات التحقيق التمهيدي في هذا الملف، وأحالت متابعة المتهمين على النيابة العامة.
