النعمان اليعلاوي
أعلنت بلجيكا عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي وواقعي لملف الصحراء المغربية، وجدد المغرب وبلجيكا التأكيد على إرادتهما إقامة شراكة استراتيجية، ترقى إلى مستوى إمكانات البلدين، لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. جاء ذلك في إعلان مشترك صدر عقب مباحثات أجراها، أول أمس (الخميس) بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية لمملكة بلجيكا، حجة لحبيب، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة. وأكد الوزيران التزامهما بتعزيز الحوار والتعاون، مجددين التأكيد على إرادتهما المشتركة من أجل مواصلة تعميق العلاقات بين المملكتين، وذلك بهدف إقامة شراكة استراتيجية ترقى إلى مستوى التطلعات والإمكانات القائمة بين البلدين لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية لمملكة بلجيكا، حجة لحبيب، إن مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب سنة 2007، يمثل «أساسا جيدا لحل مقبول من لدن الأطراف» المعنية بقضية الصحراء. وشددت المسؤولة الحكومية البلجيكية على أن مخطط الحكم الذاتي «يمثل مجهودا جادا وذا مصداقية للمغرب وأساسا جيدا لحل مقبول من لدن الأطراف»، مجددة دعم بلادها، منذ أمد طويل، للمسلسل الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف، وقالت إن بروكسيل تضم عددا كبيرا من المهاجرين المغاربة الذين يساهمون اليوم في الاقتصاد الوطني البلجيكي، ويلعبون دورا مهما في ربط أواصر التعاون مع الرباط.
وفي هذا السياق، أبرز الإعلان المشترك أن الوزيرين اتفقا على عقد حوار سياسي منتظم وهيكلة الشراكة البلجيكية-المغربية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقات المتجددة والأمن والعدالة والهجرة وإعادة القبول والتعاون الثقافي، موضحا أن ذلك من شأنه أن يفضي إلى عقد الدورة الثالثة للجنة العليا المختلطة للشراكة بالرباط.
وشدد الوزيران، اللذان أجريا مباحثات مثمرة، على الأهمية التي يكتسيها إرساء علاقة استراتيجية بين المغرب وبلجيكا.
وبعدما ذكرا بالنجاح الذي حققته البعثة الاقتصادية، التي ترأستها صاحبة السمو الملكي الأميرة أستريد، سنة 2018، جدد الوزيران إرادتهما تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، بروح من الشراكة التي تعود بالنفع المتبادل، لا سيما في مجالات الانتقال الطاقي والهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق والرقمنة والصحة. وأكد الجانبان تطلعهما إلى مواصلة تطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، من خلال تشجيع المقاولات البلجيكية على استكشاف فرص استثمار جديدة بالمغرب، في أعقاب القانون المغربي الجديد حول الاستثمار، وذلك سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تعاون تجاري ثلاثي المغرب-بلجيكا-إفريقيا.
من جهة أخرى، وقف الوزيران على دينامية التعاون بين البلدين على مستوى الجهات والجماعات، والتي تضطلع بدور هام في مواصلة توطيد التعاون بين المغرب وبلجيكا. وبعدما بحثا تحديات ورهانات الهجرة في جوانبها المتعددة، اتفق الجانبان على تكثيف وتعزيز التعاون في مجال الهجرة في مختلف المجالات من قبيل العودة وإعادة القبول ومكافحة الاتجار بالبشر، وأشادا بإحداث مجموعة مختلطة مغربية-بلجيكية مكلفة بالهجرة، والتي من المزمع أن تعقد اجتماعها الأول قبل متم سنة 2022. وسجل المصدر ذاته «إن كفاحنا المشترك ضد الهجرة غير النظامية يتطلب مساطر مختصرة وأكثر نجاعة في ما يتعلق بتحديد وإعادة الأشخاص الذين لا يحق أو لم يعد يحق لهم الإقامة، بمن فيهم أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد النظام العام، أو في ما يتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم لقضاء عقوبتهم في بلدهم الأصلي».
وعلاوة على ذلك، التزم الوزيران بتحسين التعاون في مجال العدالة، لا سيما في ما يتعلق بالتنفيذ الفعلي للاتفاقية المبرمة بين مملكة بلجيكا والمملكة المغربية بشأن مساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم، الموقعة ببروكسل في 7 يوليوز 1997، ولبروتوكولها الإضافي الموقع بالرباط في 19 مارس 2007، كما أعربا عن دعمهما لعقد اجتماع، قريبا، بين السلطات المركزية للبلدين، وذلك بهدف التنفيذ الفعلي للالتزامات المتضمنة في هذه الاتفاقية، كما اتفق الوزيران على مواصلة المفاوضات حول مراجعة معاهدة المساعدة القضائية المتبادلة، ولا سيما حول توسيع نطاق تطبيق هذه المعاهدة.
من جهة أخرى، أشاد الوزيران بالدور الذي يضطلع به المغاربة المقيمون ببلجيكا والبلجيكيون المقيمون بالمغرب، باعتبارهم ركائز للتقارب بين البلدين. وفي هذا الصدد، اتفقا على أهمية تعزيز أنشطة التعاون الثقافي لتوطيد الروابط بين المغرب وبلجيكا.
