مصطفى عفيف
أمام الوضع غير الصحي الذي باتت تعرفه جماعة حد السوالم ببرشيد، بات عامل الإقليم، جمال خلوق، مطالبا بالتدخل لفتح تحقيق في الاتهامات التي تبادلها كل من نائب رئيسة جماعة حد السوالم بوشعيب بن شيخ والمستشار الجماعي أحمد لودي، خلال جلسة دورة غشت التي عقدت الثلاثاء الماضي بحضور ممثل السلطة المحلية، وهي اتهامات تتطلب من رجل السلطة أن يكون سباقا في إعداد تقرير مفصل عنها وإحالتها على الإدارة الترابية والسلطات القضائية لما تكتسيه تلك الاتهامات بين المستشارين من خطورة. وهي تصريحات وصفها متتبعو الشأن المحلي بالخطيرة بعدما خرج نائب رئيسة المجلس والمستشار لودي عن جدول أعمال الدورة والنقط المحددة فيها، والتي تركاها جانبا وتفرغا لكشف المستور خلال النقاش عن مشكل افتقار دوار العين للماء الصالح للشرب، وهي المناقشة التي أفاضت الكأس وأخرجت المستشار الجماعي أحمد لودي عن صمته واتهم نائب رئيسة المجلس بالوقوف وراء تزوير شكاية تخص موضوع غياب الماء الصالح للشرب عن دوار العين الذي يعد من بين أكبر التجمعات السكنية، وكشف عن وجود ما أسماها بعملية سرقة الماء الصالح للشرب من طرف صهر أحد المستشارين بالمجلس وتحويله لسقي أراضيه الفلاحية، وهو ما تم الوقوف عليه بحسب تصريح المستشار، مؤكدا أن دوار العين ليس به أي مشكل خصاص في الماء الصالح للشرب وأن الشكاية مردها تصفية حسابات وتأجيج الساكنة وإخراجها للاحتجاج.
تصريحات المستشار الجماعي أحمد لودي واتهامه لبنشيخ بتزوير شكاية ضده واستغلاله توقيعات المواطنين، جعلا هذا الأخير يرد عليها أمام رجل السلطة بكونها اتهامات باطلة، مطالبا النيابة العامة وعامل الإقليم بفتح تحقيق فيها والقيام بزيارة دوار العين للوقوف على الوضع.
وكشف بنشيخ، في مداخلته، معطيات خطيرة واتهم المستشار الجماعي بإحداث تجزئة سرية تضم أزيد من 800 نسمة، والتي تم بناؤها فوق عقار في ملكية المستشار الجماعي في إشارة قوية لدوار «العين» حيث الدائرة الانتخابية للمستشار لودي، بعدما تم تفتيت العقار إلى بقع أرضية بمساحات صغيرة وبيعها على أنها بقع للبناء، لتتحول مع مرور السنوات إلى تجزئة عشوائية تفتقد لأبسط شروط العيش الكريم، حيث لازال قاطنوها يعتمدون في أغلب الأحيان على مياه الآبار كما جاء في شكاية السكان التي وصفها لودي بالمزورة ويتوجب التحقيق فيها.
وجود هذه التجزئة العشوائية غير المهيكلة بقلب مدينة لازالت تقاوم الخروج من جلباب النمط القروي يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور السلطات المحلية والمجالس المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي، وغضها الطرف على منتخبين وسماسرة يقومون بتفريغ أكبر تجمع عشوائي «دوار العين» الذي لازالت السلطات تتفرج عن الوضع داخله دون تسجيل أي تحرك منها لفتح تحقيق في الجهة التي تقف وراء تناسل الأعشاش العشوائية واستغلال مأسي قاطني دوار العين في أجندة انتخابية.
وفجر نائب رئيسة المجلس، كذلك، أمام ممثل السلطات وجود عشرات المخالفات في مجال التعمير ارتكبت من طرف المستشار لودي لم يتم هدمها لحد الساعة بالرغم من وجود محاضر والتستر عن المسؤول عن التجزيء السري، مطالبا بالتحقيق في أهليته والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا في ملف الاتجار في المخدرات.
وسجلت الدورة انسحاب بعض أعضاء المعارضة احتجاجا على خطاب نائب رئيسة المجلس، واحتج البعض على الكلمة التي وصف فيها بعض الموظفين بالمجلس بالعصابة المنظمة.
