عقد مجلس الرقابة لبنك مصرف المغرب “Crédit du Maroc” اجتماعه، الاثنين الماضي، برئاسة محمد حسن بنصالح، حيث تم استعراض النشاط المالي ونتائج النصف الأول من سنة 2025، التي أظهرت أداءً قوياً ونمواً ملحوظاً في مختلف المؤشرات التجارية والمالية. وسجل البنك ارتفاعاً بنسبة 9,3 في المائة في حجم القروض الموجهة للزبناء، ليصل مجموعها إلى 59,998 مليون درهم مع نهاية يونيو 2025، مدفوعاً بتحسن قروض الشركات التي ارتفعت بـ 11,4 في المائة، خاصة في فروع التأجير التمويلي (+54,6 في المائة)، وقروض التجهيز (+22,2 في المائة)، وتمويل المشاريع العقارية (+19,9 في المائة). كما نمت قروض الأفراد بـ 4 في المائة، بدعم من ارتفاع قروض الاستهلاك (+9,8 في المائة) وقروض السكن (+2,7 في المائة). من جانب آخر، ارتفع حجم الودائع البنكية بنسبة 5,9 في المائة لتبلغ 58,019 مليون درهم، مدفوعة بارتفاع الودائع تحت الطلب بـ 5,8 في المائة، والودائع لأجل بـ 22,1 في المائة. في المقابل، سجلت ودائع الادخار استقراراً نسبياً بتراجع طفيف بلغ 0,9 في المائة. وسجل الناتج البنكي الصافي نمواً قدره 10,5 في المائة ليستقر عند 1,775 مليون درهم، بفضل الأداء المتوازن لمختلف أنشطة البنك، حيث بلغت الهامش الصافي للفوائد 1,307 مليون درهم (+10,2 في المائة)، وهامش العمولات 258 مليون درهم (+4,6 في المائة)، فيما بلغ دخل أنشطة السوق 263 مليون درهم (+20,1 في المائة). كما ساهمت الفروع التابعة للبنك بـ 132 مليون درهم من الناتج البنكي الصافي، أي بارتفاع قدره 25,9 في المائة. أما الربح التشغيلي الخام، فقد ارتفع بنسبة 17,2 في المائة ليبلغ 965 مليون درهم، مستفيداً من تحسن فعالية التسيير وتقليص معامل الاستغلال إلى 46 في المائة. وبلغت استثمارات البنك خلال الفترة ذاتها 121 مليون درهم، خُصصت أساساً لتطوير البنية التكنولوجية. فيما يخص المخاطر، حافظ البنك على مستوى منخفض للديون المتعثرة التي انخفضت بنسبة 3,5 في المائة إلى 3,937 مليون درهم، مما انعكس على تحسن نسبة القروض المشكوك في تحصيلها إلى 6,6 في المائة (بانخفاض 87 نقطة أساس). وبلغ معدل التغطية 87,8 في المائة، ما يعكس نجاعة تدبير المخاطر. وعلى مستوى النتائج الصافية، بلغ صافي الربح العائد للمجموعة 445 مليون درهم، محققاً نمواً بنسبة 13,9 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2024، مدعوماً بزخم تجاري قوي وضبط محكم للتكاليف. وعزز البنك توجهه الاستراتيجي عبر مشروعين رئيسيين، حيث أعلن دخوله في شراكة مع مجموعة Ynexis لاقتناء 50 في المائة من رأسمال شركة Nema Capital المتخصصة في تدبير صناديق الاستثمار العقاري، في انتظار الموافقة التنظيمية. كما حصل على ترخيص من بنك المغرب لإطلاق “CDM Pay”، شركة أداء جديدة ستوفر حلول دفع إلكترونية لفائدة التجار والمقاولين والمهن الحرة، في إطار المساهمة في رقمنة المنظومة المالية الوطنية.
