أصدر عامل النواصر جلال بن حيون الجمعة الماضي بناء على تعليمات وزارة الداخلية قرارات توقيف رئيس جماعة بوسكورة بوشعيب طه، وعضوين من المكتب (النائب الخامس والنائبة السادسة) ومستشار بالمجلس نفسه، عن مزاولة مهامهم في انتظار إحالة ملتمسات عزلهم على المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، وهو القرار الذي جاء بناء على نتائج تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي رصد مجموعة من الاختلالات الخطيرة، بحيث لازال عدد من الموظفين بالمجلس نفسه يتنظرون عقوبات من طرف الإدارة المركزية.
وكانت مصالح وزارة الداخلية قد وجهت مجموعة من الاستفسارات للمعنيين، بغرض الاجابة عن ما ورد في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول وجود عدة اختلالات مالية وتدبيرية في برنامج تأهيل الجماعة، من حيث الصفقات والأولويات والبنيات التحتية ودفاتر التحملات ورخص البناء ورخص الإصلاح، التي لا توازي البرنامج كما تم إطلاقه، وبعض التلاعبات في تسليم الشهادات الإدارية للأراضي غير المبنية وشهادات الإصلاح وشهادات مطابقة السكن، بالإضافة إلى تسجيل مجموعة من الاختلالات على مستوى تدبير قسم الجبايات المحلية للجماعة بعد وقوف مفتشي الداخلية على أن المشرف على القسم لديه أوراق إقامة بأوروبا ويتنقل باستمرار بين المغرب والخارج
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية قد وقفت خلال زيارتها لجماعة بوسكورة على فضيحة بناء مجموعة من الشقق بثلاث عمارات من طرف شركة عقارية وهو ما ألزمها بقرار الهدم والتراجع بـ10 أمتار وإرجاع عرض الشارع لـ30 مترا كما كان في الترخيص الأول، وهو الهدم الذي يزيد من خطورة الفعل والتقصير في أداء المهام من طرف الجماعة.
