النعمان اليعلاوي
قررت المحكمة الإدارية بمدينة الرباط، أول أمس (الخميس)، تأجيل البت في قضية عزل إدريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان، إلى غاية 6 مارس المقبل، وذلك لإلزامه بالاستعانة بمحامٍ في القضية، وتعود وقائع الملف إلى دورة يناير الماضي، حيث صوت 32 مستشارًا ومستشارة من مكونات المجلس، سواء من الأغلبية أو المعارضة، لصالح إقالة الرازي، فيما امتنع فريق فيدرالية اليسار عن التصويت.
وبناءً على المسطرة القانونية المعمول بها، فقد تمت إحالة مقرر الإقالة إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي أحاله بدوره إلى المحكمة الإدارية المختصة، وفقًا لأحكام المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تتيح لأعضاء المجلس تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بالاستقالة إذا فقد أغلبيته، وينتظر أن تحسم المحكمة في الجلسة المقبلة في مدى قانونية القرار، وسط ترقب من الفاعلين السياسيين والمتابعين للشأن المحلي بالعاصمة.
ويشار إلى أنه في وقت سابق وجه المستشارون ملتمسا مكتوبا، إلى رئيس المقاطعة المذكور من أجل إدراج نقطة تقديم الرئيس لاستقالته في جدول أعمال الدورة العادية لشهر يناير 2025، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والمقتضيات الخاصة بالجماعات ذات نظام المقاطعات. وطالب 31 مستشارا من أصل 36 مستشارا في مقاطعة حسان في ملتمسهم الموجه لرئيس المقاطعة بـ”إدارج ملتمس تقديم الاستقالة في جدول أعمال الدورة”، مشيرين إلى أن الملتمس تم توجيه نسخة منه إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة- عامل عمالة الرباط وإلى باشا مقاطعة حسان، في حين رفض الرازي الاستقالة، ليمر المجلس إلى التصويت، حيث تم التصويت على إقالته بالأغلبية.
