بالنظر لدوره الهام في تعبئة الادخار، جعل سوق الرساميل بالمغرب من ضمن أبرز أولوياته خلال سنة 2021 تمويل الانتعاش الاقتصادي ومواكبة مختلف الفاعلين الباحثين عن تحقيق النمو والرفع من الأرباح. وبالموازاة مع البوادر الكبرى للانتعاش التي أظهرها الاقتصاد الوطني سنة 2021، انكبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بصفتها مشرفة على تنظيم القطاع، على تعزيز جاذبية سوق الرساميل، بما يمكن من تعزيز تمويل المقاولات عن طريق السوق. ومن الواضح أن الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد -19 ، فرضت تغييرا في المسار وإدخال معايير جديدة في سوق الرساميل بما يساهم في حماية المدخرين والحفاظ على استقرار السوق. وهكذا، حددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل خمسة مجالات عمل ذات أولوية برسم هذه السنة التي توشك على نهايتها، في مقدمتها تعزيز اللجوء لمختلف آليات تمويل السوق. ويتعلق الأمر بتشجيع أدوات مالية مبتكرة مثل التسنيد، من خلال مواكبة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في إعداد دليل لفائدة المبادرين المحتملين ووضع تدابير لمنح التراخيص من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل. كما حرصت الهيئة المغربية لسوق الرساميل على مواكبة هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، عبر تبسيط عملية الموافقة على طلبات الترخيص، وكذا النشاط الجديد لتدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري، من خلال التأطير الضروري لنمو آمن. وانخرطت الهيئة أيضا في المساهمة في تطوير سوق الدين الخاص، من خلال توفير حماية أفضل للمستثمرين، وتخفيف مسلسل الإصدار أو التوظيف، وتحسين نجاعة السوق. من جهة أخرى، أولت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عناية خاصة لوضع إطار عمل آمن وإطار تنظيمي مناسب للمستشارين في الاستثمار المالي، ومواصلة تعزيز مواكبة الفاعلين في السوق. بعد استكمال العمل بمخططها الاستراتيجي الأول سنة 2020، وضعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل مخططا جديدا يمتد على فترة ثلاث سنوات 2023-2021. ويستند هذا المخطط الاستراتيجي على أربعة مرتكزات أساسية تتفرع عنها 10 روافع ذات أولوية، تقوده رؤية مركزية تتمثل في تعبئة الموارد المالية اللازمة عبر سوق الرساميل من أجل تمويل الانتعاش الاقتصادي. بهذا الخصوص، ستعتمد الهيئة المغربية لسوق الرساميل إطارا تنظيميا يستجيب لحاجيات المقاولات والمدخرين، من خلال العمل على تبني إطار تنظيمي أكثر مرونة ويتلاءم وضروريات الابتكار.
