محمد اليوبي
يعكف كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع على وضع اللمسات الأخيرة على القرار الاجتماعي الذي يخص تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة.
ونقلت وزارة الصحة في بلاغ عن مصدر مسؤول أن هذا القرار الذي سيعلن عنه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس التي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية، وأكد المصدر أن هذا القرار الذي اشتغل عليه فريق عمل كبير تحت إشراف خالد آيت الطالب وفوزي لقجع، سيسمح بتخفيض أسعار الأدوية، وكذلك المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة من الخارج، مما سيمكن من توفيرها للمواطنات والمواطنين بأثمنة معقولة.
وأفاد مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية بأن لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والمديرية العامة للضرائب، عقدت اجتماعات مكثفة، خلال الأسابيع الماضية، لدراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لقرار تخفيض أو حذف الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأدوية والمنتجات الصحية الأخرى، كما عقدت لجنة مشتركة أخرى بين المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، اجتماعات بخصوص تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الأدوية والمنتجات الصحية والمستلزمات الطبية، وكذلك المواد الأولية التي تدخل في الصناعة الدوائية. وأضاف المصدر أن هذا القرار يراعي كذلك حماية الصناعة الدوائية الوطنية، وكانت الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الأدوية تتراوح ما بين 17 و40 في المائة.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات مستعجلة لتكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023، وذلك في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد، وتطبيقا للتعليمات الملكية، والتي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية.
وأفاد بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بأنه تقرر، بموجب القرار الوزاري رقم 459 بتاريخ 22 غشت 2022، تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، والتي ستكون مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية، وتحديد التدابير التي سيتم وضعها لضمان استمرار الإمداد بهذه الأدوية لصالح المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص والتغطية المستمرة للمرضى. وسيتم إجراء تقييم ربع سنوي للمخزون الاستراتيجي الوطني لرصه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته وستقوم مديرية الأدوية والصيدلة بتنسيق هاته اللجنة التوجيهية.
وأشار البلاغ إلى أن نفاد مخزون الأدوية والمنتجات الصحية وتوترات الإمداد لها أصول متعددة العوامل على مدى جميع مراحل التصنيع والتوزيع للتعامل مع هذه المخاطر الرئيسية، التي تزداد تواترً نظرًا للوضع الدولي غير الملائم، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة نقص إمدادات الأدوية كجزء من السياسة الصيدلانية الوطنية الجديدة.
ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جميع المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص إلى العمل بالتعاون الوثيق مع اللجنة التوجيهية لإنجاح جمع وتحديد الاحتياجات والتدابير اللازمة لتأسيس وحفظ المخزون الاستراتيجي الوطني، وذلك لضمان استمرار وصول المرضى ومهنيي الصحة إلى الأدوية.
