النعمان اليعلاوي
تتجه حكومة سعد الدين العثماني لإقرار المزيد من التخفيف لإجراءات الحجر الصحي، بعد القرار المشترك لوزارتي الصحة والداخلية بتقسيم مناطق الحجر في المغرب إلى منطقتين. فقد دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كلا من الإدارات والمؤسسات والمرافق العمومية على المستوى المركزي والمصالح الخارجية لاستئناف عملها بشكل يساير ويواكب الأنشطة الاقتصادية التي عادت عجلتها للدوران يوم الخميس الماضي. وطلب العثماني، في مراسلة موجهة إلى وزير الدولة، والوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، لاستئناف الأنشطة الإدارية بشكل «يضمن المرونة اللازمة ويراعي سلامة الموظفين والمستخدمين والأعوان الذين يعانون من أمراض مزمنة وكذا النساء الحوامل».
وأعطى العثماني الإمكانية للعمل عن بعد في حالة ما إذا استدعت الضرورة ذلك، ودون الإخلال بمردودية الإدارة أو المرفق العام أو الموظفين والمستخدمين والأعوان، مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل، والحرص على التقيد بقواعد الحيطة والسلامة اللازمتين داخل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، في خطوة جديدة من خطوات في تطبيق مخطط التخفيف التدريجي لقيود الحجر الصحي، عبر تقسيم الأقاليم والعمالات لمنطقتين حسب الحالة الوبائية، منطقة أولى تتمتع بظروف التخفيف، ومنطقة ثانية تبقي على حالة الطوارئ الصحية المعمول بها منذ حوالي ثلاثة أشهر.
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد أصدر منشورا رقم 4/2020، حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، والذي يدعو فيه مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية، الذين سبق لهم الاستفادة من التسهيلات الممنوحة بموجب منشور الوزير رقم 1/2020 بتاريخ 16 مارس 2020، للالتحاق بشكل تدريجي بمقرات عملهم، وتفعيل مقتضيات هذا المنشور وتعميم وتطبيق الإجراءات والتدابير التي تم حصرها في دليل تم إعداده لهذه الغاية.
ويهدف الدليل التطبيقي الذي أعدته الوزارة إلى تقديم مجموعة من التوجيهات والإرشادات الأساسية، للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والعاملين بهذه المرافق، وكذا توضيح عدد من المهام والأنشطة التي يمكن للإدارات استئنافها بشكل تدريجي، بما يضمن سلامة وصحة الموظفين والمرتفقين، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية العمل بإدارات الدولة وديمومة تقديم خدماته.
