النعمان اليعلاوي
عاد ملف تدبير ممتلكات جماعة الرباط إلى واجهة الجدل السياسي، بعد أن وجّه عدد من المستشارين الجماعيين انتقادات لاذعة إلى المكتب المسير للجماعة، متهمين إياه بـ«سوء تدبير الأملاك الجماعية واستغلالها خارج الضوابط القانونية»، وسط مطالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق وفتح تحقيق إداري ومالي شفاف.
وخلال الدورة الأخيرة لمجلس جماعة الرباط، فجّر أعضاء من المعارضة ما وصفوه بـ«خروقات خطيرة» في كراء واستغلال المرافق الجماعية، خاصة تلك المتعلقة بالمحلات والأسواق والمواقف، حيث تُمنح عقود الكراء بأثمنة رمزية لا تعكس القيمة الحقيقية للعقارات ولا تراعي المصلحة العامة. وأشار بعض المستشارين إلى وجود محاباة في توزيع المحلات والأسواق، ما يحرم الجماعة من موارد مالية مهمة.
وطالب المستشارون بالكشف عن لوائح المستفيدين من ممتلكات الجماعة، والجهات التي أشرفت على منح العقود، فضلاً عن طبيعة الإجراءات المعتمدة في تدبير الصفقات المرتبطة بها، مشددين على أن «استمرار هذا الوضع يُكرّس ممارسات الريع، ويضرب في العمق مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة».
من جهتها، رفضت رئاسة المجلس الجماعي الاتهامات الموجهة إليها، معتبرة أن «تدبير الممتلكات الجماعية يتم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وبموجب تفويض من المجلس وبتنسيق مع المصالح المركزية». إلا أن المعارضة شككت في دقة المعطيات المقدمة، داعية إلى نشر تقرير مفصل حول وضعية الأملاك الجماعية ومداخيلها السنوية.
ويأتي هذا الجدل في ظل سياق سياسي متوتر داخل مجلس جماعة الرباط، الذي يعيش على وقع صراعات مستمرة بين مكونات الأغلبية والمعارضة، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على سير الجلسات وأداء المرافق الحيوية بالمدينة. وتُعتبر ممتلكات الجماعة أحد أبرز الملفات التي تُلوّح بها المعارضة في وجه الأغلبية، إلى جانب ملفات التعمير والتدبير المفوض والنقل الحضري.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن إعادة هيكلة وتدقيق أملاك الجماعة باتا ضرورة ملحّة، ليس فقط لتعزيز موارد المدينة، ولكن أيضًا لاستعادة ثقة المواطنين في المجالس المنتخبة، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة لتفعيل أدوار المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات.
