طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية متطابقة، أن تراخي جماعة طنجة في ملاحقة حقوقها، خصوصا المتعلقة بالباقي استخلاصه والديون التي بذمة مؤسسات خاصة وعامة، أوصلها إلى النفق المسدود، حيث لم يعد بإمكانها ممارسة اختصاصاتها بحرية تامة، وتوجيه التنبيهات والتوبيخات إلى هذه المؤسسات. وكشفت المصادر المتتبعة للوضع القائم، أنه اتضح أن ميزانية المجلس تعاني من ضعف في المداخيل، مما جعل مستوى نموها لا يتناسب ومعدل النفقات بسبب عدم استقرار المداخيل السنوية.
وسُجل قيام المجلس بتوجيه قوته ضد المواطنين والتجار والحرفيين، وذلك في إطار ما يطلق عليه البحث عن عناصر القوة في بناء الميزانية، إذ تم التركيز على الموارد الذاتية، عن طريق الرفع من المداخيل المرتبطة بالرسوم الذاتية بنسب مئوية متفاوتة، وتمت، في هذا الإطار، مراجعة القرار الجبائي، بالرغم من التبعات التي عرفها هذا الملف، نظرا لكونه أضر كثيرا بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي اشتكت من استنزافها بفرض المزيد من الضرائب.
وأوضحت المصادر، أن التقرير الأخير الذي أعدته لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل المجلس، نبه إلى هذا الأمر، حيث قال التقرير إن المجلس عمل على رسم توجهات أساسية تقضي بالعمل على استقرار النمو ما بين 8 و10 في المائة، مع محاولة التركيز على المداخيل الذاتية للجماعة. وأوصت اللجنة بضرورة تحسين ظروف الاستخلاص والحد من التراخي في هذا الشأن، مع إيلاء كامل الجهد لمعالجة الباقي استخلاصه، نظرا لإمكانية حله للمشاكل العالقة بجماعة طنجة، غير أن ضعف التسيير أدى إلى تراكمه بشكل غير مسبوق. أما في ما يخص المصاريف، فقد أوصت اللجنة بترشيد النفقات وضرورة أداء الجماعة ما بذمتها لفائدة الأغيار، وتصفية ديون الخواص وفق رؤية واضحة متحكم فيها. كما جرى تسجيل وجود تطور في شطر المصاريف الذي انتقل من 571 مليون درهم، إلى 590 مليون درهم خلال السنة الجارية، في وقت بلغ إجمالي ديون الجماعة 59 مليار سنتيم، وذلك لفائدة شركات الاتصالات التي تستنزف من مالية الجماعة الملايين، بسبب الخطوط الهاتفية التي يتوفر عليها الفريق المسير للمجلس والمقاطعات الأربع، وكذا الشركة الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء «أمانديس»، فضلا عن الشركة المكلفة بقطاع النظافة والإنارة العمومية.
