اندلعت أزمة سياسية جديدة في الولايات المتحدة، بعد اتهامات مباشرة وجهها دونالد ترامب لإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بالتورط في مؤامرة استخباراتية تهدف إلى تقويض نتائج انتخابات 2016. اتهامات تزامنت مع الكشف عن وثائق رفعت عنها السرية، تشير إلى فبركة تقارير حول التدخل الروسي، ما فتح الباب أمام دعوات لإجراء تحقيقات جنائية، وأثار جدلا دستوريا حول الحصانة والمسؤولية الجنائية للرؤساء السابقين. المشهد يعيد إحياء صراع طويل بين المؤسسات، ويطرح تساؤلات خطيرة حول حدود استخدام السلطة في اللعبة السياسية الأمريكية.
إعداد: سهيلة التاور
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات خطيرة للرئيس الأسبق باراك أوباما، مطالبا بمثوله أمام القضاء، على خلفية تقرير يُظهر تورط شخصيات بارزة من الإدارة الديمقراطية في تحريف معطيات استخباراتية تتعلق بتدخل روسي محتمل في انتخابات عام 2016. وأرسلت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، إحالات جنائية إلى وزارة العدل، مرتبطة بتقرير نُشر، الجمعة الماضي، يؤكد أن مسؤولين في إدارة أوباما كانوا جزءا من «مؤامرة خيانة».
وقالت غابارد إن أوباما وفريقه اختلقوا معلومات استخباراتية بشأن تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية، «لوضع الأساس لانقلاب استمر لسنوات ضد الرئيس ترامب».
وعندما سئل ترامب عن الشخص الذي تجب ملاحقته على خلفية تقرير غابارد، خلال مؤتمر صحفي بالمكتب البيضاوي مع الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس، الذي يزور الولايات المتحدة، قال ترامب: «بناء على ما قرأته.. سيكون الرئيس أوباما. هو من بدأ ذلك».
وأشار ترامب إلى أن الرئيس السابق جو بايدن، الذي كان وقتها نائب أوباما، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، ومدير الاستخبارات الوطنية السابق جيمس كلابر، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، كانوا جزءا من مؤامرة. لكنه قال إن «زعيم العصابة» هو أوباما، متهما إياه بأنه مذنب بـ«الخيانة».
وأضاف ترامب أنه من المقرر اتخاذ إجراءات بحق أوباما ومسؤوليه السابقين، ووصف التحقيق في تدخل روسيا بأنه عمل من أعمال الخيانة والرئيس الأسبق بأنه مذنب بـ«محاولة قيادة انقلاب».
وقال: «حان الوقت بعد ما فعلوه بي وما إذا كان صائبا أم خاطئا، حان الوقت لمحاسبة الناس. أوباما متورط بشكل مباشر».
مؤامرة استخباراتية
اتهمت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أول أمس الأربعاء، إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بالتآمر الممنهج، لإفشال فوز الرئيس دونالد ترامب، في انتخابات عام 2016.
وفي تصريحات متلفزة، أشارت كارولين إلى أن «البيت الأبيض يملك أدلة تؤكد تواطؤ عدد من المسؤولين الديمقراطيين في صناعة سردية كاذبة، بشأن تدخل روسي مزعوم دعما لترامب»، وهي الاتهامات التي وصفتها لاحقا تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، بأنها «فضيحة استخبارية تاريخية».
معلومات استخباراتية مفبركة
خلال إيجاز صحفي مشترك مع غابارد في البيت الأبيض، قالت كارولين إن «أوباما وأعضاء إدارته نشروا معلومات استخباراتية مفبركة، لتشويه صورة الرئيس ترامب، وخلقوا خرافة التواطؤ الروسي، رغم معرفتهم المسبقة بعدم صحتها».
وأضافت: «لقد خذل الديمقراطيون الشعب الأمريكي، ويجب محاسبتهم على هذه الحملة الكاذبة».
وأشارت إلى أن العديد من قيادات الحزب الديمقراطي، بمن فيها جون برينان (مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأسبق)، وجيمس كومي (مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق)، وجيمس كلابر (مدير الاستخبارات الوطنية الأسبق)، كانوا على علم بزيف تلك المزاعم، «لكنهم استمروا في تضليل الرأي العام وتسريب تلك الأكاذيب للصحافة»، على حد قولها.
واتهمت كارولين وسائل إعلام بارزة، مثل «نيويورك تايمز» و»واشنطن بوست» بأنها «شاركت في الترويج لخدعة التدخل الروسي»، مطالبة بسحب الجوائز الصحفية التي مُنحت لها، بسبب تغطيتها «غير الدقيقة»، وفق تعبيرها.
رفع السرية
كشفت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، أن إدارة ترامب رفعت السرية عن أكثر من 200 وثيقة، تؤكد تورط إدارة أوباما في التوجيه بنشر تقييم استخباري «مضلل وغير دقيق»، بشأن مزاعم تواطؤ ترامب مع روسيا.
وأضافت: «ما جرى في قضية التدخل الروسي هو عملية خداع سياسي مدروسة، أدت إلى تآكل ثقة الشعب الأمريكي بمؤسساته. إنها فضيحة حقيقية أضرت بالديمقراطية الأمريكية، ويجب كشف المسؤولين عنها».
وأكدت أن فريق ترامب واجه «مؤامرة ممنهجة» استمرت عاما كاملا، لتقويض شرعية رئاسته.
وأضافت تولسي أن التقرير الاستخباري الشهير الذي زعم أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفضل ترامب على هيلاري كلينتون»، كان تقريرا مفبركا بالكامل ومُعدّا بدوافع سياسية، وتم تمريره لوسائل الإعلام لتشويه نتائج الانتخابات.
وأعلنت غابارد أن إدارتها بصدد تسليم الأدلة التي بحوزتها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، من أجل فتح تحقيق رسمي في هذه «المؤامرة»، مشيرة إلى أن «الشعب الأمريكي يستحق الحقيقة كاملة».
«سخيفة»
في الأيام القليلة الماضية، أعاد الرئيس الأمريكي الحالي نشر مقطع فيديو مزيف يظهر أوباما وهو يعتقل ويسجن، مرتديا بذلة برتقالية اللون، وتوضع في يديه الأصفاد في المكتب البيضاوي، وذلك عبر حساب ترامب على منصة «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماع، مرفقا بأنغام نشيد حملة ترامب الانتخابية «YMCA».
ونُشر الفيديو على منصة «تروث سوشيال»، لكنه حمل شعار «تيك توك» باسم المستخدم @neo8171. وقد ظهر الفيديو في الوقت الذي يدعو فيه بعض مؤيدي ترامب إلى مقاضاة كبار مسؤولي أوباما.
ويبدأ الفيديو بمقاطع للديمقراطيين، بمن فيهم أوباما، وهم يُعلنون «لا أحد فوق القانون»، على أنغام شبيهة بأغنيةCurb Your Enthusiasm» »، التي تُشبه السيرك.
ثم بعد ذلك ينتقل الفيديو إلى مقطع من ميم «بيبي الضفدع» مرتديا زي مهرج. وميم «بيبي»، الذي استغله اليمين المتطرف، مدرج في قاعدة بيانات رابطة مكافحة التشهير لرموز الكراهية.
وينتقل الفيديو بعد ذلك إلى ما يبدو أنه لقطات معدلة من اجتماع ترامب وأوباما، في المكتب البيضاوي، في نونبر عام 2016، في الأيام التي تلت فوز ترامب في الانتخابات. وفي المقطع، يمسك عميلان من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بذراعي أوباما، ويضعانه على الأرض، ويكبلانه بالأصفاد. ثم يُصور الفيديو أوباما داخل سجن مرتديا زيا برتقاليا.
ويقول معارضو ترامب إنه يحاول صرف الانتباه عن قضايا أخرى، بعد أن تعرض لضغوط من قاعدته من المحافظين، لينشر المزيد من المعلومات والتفاصيل عن جيفري إبستين الذي انتحر في 2019، قبل محاكمته باتهامات الاتجار بالجنس. وحث من يدعمون نظريات المؤامرة عن إبستين، الرئيس الأمريكي على نشر ملفات التحقيق المرتبطة بالقضية. وربطت ترامب صلات بإبستين في التسعينيات ومطلع الألفية.
ولدى سؤال ترامب في المكتب البيضاوي عن إبستين، تحول بسرعة لشن هجوم على أوباما والمرشحة الرئاسية الديموقراطية، هيلاري كلينتون، خلال انتخابات 2016 . وقال ترامب إن «مطاردة الساحرات التي يجب أن تتحدثوا عنها، هي أنهم ضبطوا الرئيس أوباما متلبسا تماما».
واستنكر متحدث باسم أوباما اتهامات ترامب، قائلا: «هذه المزاعم الغريبة سخيفة». وقال: «احتراما لمكتب الرئاسة، لا نعلق عادة على الهراء والمعلومات المضللة، لكن هذه المزاعم شنيعة بما يكفي لتستحق الرد»، مضيفا أن ترامب يحاول صرف الانتباه عن قضايا أكثر إلحاحا. وقال باتريك رودنبوش، الناطق باسم أوباما: «لا يوجد شيء في الوثيقة الصادرة، الأسبوع الماضي، ينفي خلاصة أن روسيا عملت من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لكنها لم تنجح في التلاعب بأي أصوات».
وفي العام 2020، توصل تقرير مشترك للجمهوريين والديموقراطيين صادر عن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، برئاسة القائم بأعمال رئيس اللجنة آنذاك ماركو روبيو، الذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن حملة ترامب سعت إلى «تعظيم تأثير» تسريبات وثائق للحزب الديموقراطي قرصنتها الاستخبارات العسكرية الروسية. وأوضح أن هدف الاختراق كان مساعدة ترامب وإيذاء هيلاري كلينتون.
حصانة الرؤساء السابقين
تهربت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أول أمس الأربعاء، من أسئلة حول شكل «المساءلة» للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في ضوء حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة المتعلقة بالرؤساء السابقين.
وقالت ليفيت، في المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض: «أوضح الرئيس دونالد ترامب رغبته في رفع السرية عن هذه الوثائق (المتعلقة بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2016 لصالحه)، وأراد أن يرى الشعب الأمريكي الحقيقة، والآن يريد محاسبة من روجوا هذه الأكاذيب في هذه الفضيحة».
وأضافت: «أما شكل المساءلة، فكما قالت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، فهو بيد وزارة العدل، ونحن نثق بقدرتهم على المضي قدما».
وعندما ألح المراسل من أجل الحصول على إجابة واضحة قائلا: «لا يمكن توجيه اتهامات لأوباما بناء على هذه الحصانة؟»، أجابت ليفيت: «مرة أخرى، سأترك هذا الأمر لوزارة العدل».
وفي العام الماضي، قضت المحكمة العليا لصالح ترامب بأنه «يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية».
ويذكر أن غابارد امتنعت عن اتهام أوباما وكبار المسؤولين في إدارته بارتكاب جرائم لدورهم في ما تصفها بمؤامرة دبروها باختلاق مزاعم عن تدخل روسيا في انتخابات 2016، لصالح ترامب، قائلة إنها أحالت هذه المسألة إلى وزارة العدل.
ومع ذلك، قالت غابارد إن الأدلة تشير «مباشرة» إلى أن أوباما «فبرك تقييما استخباراتيا لإعاقة ترامب».
وقالت غابارد، خلال إحاطة بالبيت الأبيض: «الأدلة التي وجدناها والتي نشرناها تشير مباشرة إلى أن الرئيس أوباما هو من قاد فبركة هذا التقييم الاستخباري، هناك أدلة ومعلومات استخباراتية متعددة تؤكد هذه الحقيقة».
وأضافت غابارد أنها لا تستطيع الجزم بما إذا كانت أفعال أوباما ترقى إلى مستوى الخيانة، وقالت: «أترك التهم الجنائية لوزارة العدل، أنا لست محامية»، وتابعت: «عندما ننظر إلى النية وراء إعداد وثيقة استخباراتية مزيفة ومُصنّعة تتناقض بشكل مباشر مع التقييمات المتعددة التي أعدتها أجهزة الاستخبارات، فإن النية المعلنة وما تلاها لا يمكن وصفه إلا بأنه انقلاب استمر لسنوات ومؤامرة خيانة ضد الشعب الأمريكي وجمهوريتنا، ومحاولة لتقويض إدارة الرئيس ترامب».
