الأخبار
بعد إخفاق شركة «أوزون»، في تدبير قطاع النظافة وما واكب ذلك من احتجاجات واختلالات في تدبير المرحلة لمدة 14 سنة والتي ستنتهي مع بداية شهر غشت المقبل، توصلت مصالح جماعة بنسليمان الثلاثاء الماضي بجواب على إرسالية سبق أن وجهتها الجماعة لوزارة الداخلية بتاريخ 10 يوليوز الجاري تحت عدد 1173 بشأن إبرام صفقة جديدة خاصة بتدبير شؤون النظافة، بحيث أعطت مراسلة وزارة الداخلية الضوء الأخضر للمجلس للتعاقد مع شركة جديدة، في إطار عقد تفاوضي مدته 6 شهور، إلى حين الإعلان عن طلب عروض جديد وفق معايير محددة في دفتر تحملات يراعي الجوانب التقنية والتوسع العمراني للمدينة.
اختلالات تدبير قطاع النظافة بمدينة بنسليمان كانت قد أخرجت عمال شركة «أوزون»، المفوض إليها تدبير قطاع النظافة بجماعة بنسليمان، في أكثر من مرة إلى الاحتجاج بسبب تأخر الشركة في تسديد مستحقاتهم المالية، سيما منها المستحقات المترتبة عن الأشهر الأخيرة، التي لم تلتزم الشركة بأدائها، بحسب آخر اتفاق موقع عقب آخر إضراب للعمال، وهو التأخير الذي لم يحرك المجلس الجماعي بصفته المسؤول عن التتبع ومدى احترام الشركة لدفتر التحملات.
هذا وتعيش عموم الأحياء السكنية بالمدينة وشوارعها الرئيسية، منذ أزيد من أسبوعين، على وقع انتشار أكوام النفايات المنزلية والمشابهة لها، ما يعكس المستوى الخطير الذي وصله تردي خدمات مرفق النظافة بالجماعة الترابية المذكورة، التي يحرص رئيس مجلسها الجماعي، بمباركة من السلطات الإقليمية على تحويل ازيد من مليار سنتيم سنويا، لفائدة الحساب البنكي لشركة “أوزون” النائلة لصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة بنسليمان.
وتساءل مصدر “الأخبار” حول خلفيات التجاهل الذي تتعامل به السلطات الإقليمية والمحلية مع الموضوع، خاصة أن تردي خدمات مرفق النظافة بشكل أثار استياء المواطنين الذين يتم تجاهل شكاياتهم، ورفض التفاعل مع نداءاتهم المتكررة، حيث يتزامن تزايد انتشار أكوام النفايات مع العطلة الصيفية، في وقت يواصل عمال الشركة خوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي دأبوا على تنظيمها منذ عدة أشهر، والذين يطالبون بأداء مستحقاتهم التي في ذمة إدارة الشركة، وتنزيل مقتضيات دفتر تحملات الصفقة على أرض الواقع، دون أن يتم لحدود الساعة الاستجابة لمطلبهم وتجنيب جماعة بنسليمان تداعيات أزمة النظافة غير المسبوقة.
وأكد المصدر، أن صمت السلطات المعنية، والمنتخبين بالجماعة، شجع الشركة النائلة للصفقة، على الاستمرار في تجاهل الوضع الكارثي الذي أضحت عليه شوارع المدينة، ناهيك عن اختفاء عدد من المعدات والآليات التي من المفروض أن تحرص لجنة التتبع والمراقبة على التدقيق في استعمالها من طرف شركة النظافة “أوزون” والتي من ضمنها شاحنة الكنس الآلي الكبيرة، وتوفير العدد المطلوب من شاحنات جمع النفايات، بالموازاة مع توفير الحاويات بمختلف أحجامها، والحرص على جمع النفايات من أمام أبواب المنازل وليس اللجوء إلى إحداث نقاط لتجميع النفايات في شكل حول عددا من المناطق إلى مطارح عشوائية.
ويأتي ذلك، في وقت بادرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية، إلى إصدار بلاغ للرأي العام، طالبت من خلاله بإنهاء العقد الذي يربط شركة النظافة مع الجماعة الترابية لبنسليمان، بعدما أضحى الوضع كارثيا بكل المقاييس، جراء عدم التزام الشركة بالتزاماتها التعاقدية. في مقابل ذلك، يظهر أن المجلس الجماعي لبنسليمان، قد تنصل من كافة التزاماته ومسؤولياته، ويتغاضى بشكل غير مبرر عن تفعيل الجزاءات والغرامات المنصوص عليها بدفتر التحملات الخاص بصفقة النظافة، في ظل الغموض الذي يلف مدى تقيد لجنة التتبع بتحرير محاضر المخالفات المرصودة، وهي المسؤولية التي تشترك فيها السلطات الإقليمية والمحلية، التي من المفروض أن تبادر إلى إعمال ” الرقابة” الإدارية، ومراسلة رئيس المجلس الجماعي من أجل تحمل مسؤوليته، والسهر على حسن تدبير المرفق العام، وليس التزام “الحياد السلبي” الذي يدفع ضريبته المواطنون.
