طنجة: محمد أبطاش
وثق نشطاء عبر مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، أول أمس الأربعاء، مشاهد وصفت بالكارثية لتسربات لمياه الصرف الصحي انطلاقا من الميناء الترفيهي باتجاه الشاطئ البلدي بالمدينة، حيث رُصدت كميات من النفايات تطفو على سطح المياه المحاذية لمارينا طنجة، مما أثار موجة استياء في صفوف المصطافين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد ظهرت نفايات صلبة وسائلة مجهولة المصدر، يرجح أن مصدرها أنشطة تجارية مرتبطة بالمرافق السياحية والمطاعم المحاذية للميناء الترفيهي، ما اعتبره عدد من المواطنين تهديدا مباشرا لصحتهم وسلامتهم، خاصة في ظل كون الشاطئ البلدي يعتبر وجهة سكان المدينة، خلال الفترة الصيفية الحالية.
وطالب الجميع السلطات الوصية بفتح تحقيق عاجل لتحديد مصدر هذه النفايات، ومحاسبة المتسببين فيها، وتعزيز المراقبة البيئية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تسيء إلى صورة مدينة طنجة كوجهة سياحية، سيما وأن التسربات حولت الشاطئ البلدي إلى ما يشبه رقعة سوداء من المياه الداكنة.
إلى ذلك، دخلت حركة الشباب الأخضر على خط الواقعة، والتي أثارت استياء واسعا في صفوف السكان والمهتمين بالشأن البيئي، معتبرة ما وقع جريمة بيئية «مكتملة الأركان»، تتطلب تحقيقا عاجلا، ومحاسبة صارمة للمسؤولين. وقالت الحركة، في بلاغ توصلت «الأخبار» بنسخة منه، إنها تتابع بقلق بالغ «ما جرى توثيقه من تسرب خطير لمياه يُشتبه في كونها ملوثة بمركبات سامة قادمة من محيط مارينا طنجة»، مؤكدة أن الحادث «ليس معزولا عن اختلالات متراكمة في منظومة التدبير البيئي بطنجة الكبرى»، بل يعكس غياب الشفافية وضعف المراقبة، واستمرار منطق الإفلات من العقاب في التعامل مع قضايا البيئة والمجال الساحلي.
وطرحت الحركة في بلاغها جملة من التساؤلات الصريحة، عن المتسببين في هذه الوضعية، كما تساءلت عن أسباب غياب آليات الإنذار المبكر وشفافية المعطيات البيئية عن الرأي العام المحلي. وسجل البلاغ أن الحركة سبق أن نبهت إلى خطورة تحويل البحر إلى مصب دائم لمياه الصرف الصناعي والمنزلي، معتبرة أن استمرار هذا الواقع يشكل تهديدا مباشرا للبيئة البحرية ولسلامة السكان والمصطافين.
وطالبت الحركة نفسها بفتح تحقيق عاجل ومستقل لتحديد المسؤوليات، والكشف عن نتائج التحاليل البيئية للرأي العام، داعية في الآن ذاته إلى إطلاق مخطط استعجالي لإصلاح منظومة تدبير النفايات الصناعية، وتفعيل نظام شفاف ودائم للرصد البيئي، مع تقارير دورية مفتوحة للعموم. وأكدت أن «الفاجعة البيئية لا يجب أن تمر مرور الكرام»، داعية إلى «تفكيك منطق اللامحاسبة وبناء عقد بيئي جديد، يضع سلامة المواطنين والبيئة في قلب السياسات العمومية».
إلى ذلك، وقالت بعض المصادر أن السلطات الوصية تدخلت في وقت لاحق من عشية أول أمس الأربعاء، لمحاولة إصلاح مكان التسربات، في الوقت الذي اتضح أن معظم المطاعم المحلية توجه مخلفاتها باتجاه المحيط المحلي عبر الصرف الصحي.
