تطوان: حسن الخضراوي
في ظل التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، يسود ترقب وانتظار بتطوان لما ستقضي به محكمة النقض بالرباط، خلال الأيام المقبلة، في القضية المتعلقة بالطعن في الملف الاستئنافي المتعلق باتهام محمد إدعمار، رئيس جماعة تطوان السابق، بالتزوير رفقة متهمين آخرين، في موضوع أثار جدلا واسعا، لارتباطه باختلالات تخصيص وسحب البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، ومخالفة بنود دفاتر التحملات التي تمنع اتخاذ القرارات الانفرادية، وإلزامية تشكيل لجنة إقليمية برئاسة والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، أو من يمثله.
وحسب مصادر مطلعة، فإن محكمة النقض أحالت الملف على القسم الجنائي 12، للنظر في الطعن في الملف الاستئنافي الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي ضد إدعمار، في موضوع عدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للبت في تهم النصب والاحتيال والتزوير والإحالة على الجنايات، وذلك بعد جلسات ماراثونية من التدقيق والبحث في حيثيات القرارات والوثائق والتوقيعات.
وأضافت المصادر ذاتها أنه في حال قرار محكمة النقض عدم قبول النقض، ستتم إحالة ملف اتهام إدعمار بالتزوير على الجنايات مباشرة بمحكمة الاستئناف بتطوان، أما في حال قبوله فسيتم تسجيل الملف مجددا للتداول والمناقشة استئنافيا، بعد استدعاء كافة الأطراف المعنية، ضمنها المشتكي ومتهمون آخرون.
وكان الرئيس السابق لجماعة تطوان أكد أن الملف يتعلق بما هو إداري وليس جنائيا، وأن المشتكي خالف دفاتر التحملات في عملية كرائه لمصنع بالمنطقة الصناعية مرتيل، باعتبار القطع الأرضية وجدت لاستغلالها في الإنتاج والتشغيل وليس الكراء، والخلاف القائم بين المشتكي والجماعة في مجمله يتعلق بقرارات إدارية، وليس الجنايات والتزوير في الوثائق.
وكانت هيئة محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي، بعد جلسات ماراثونية ومناقشة التهم، حيث تم حجز الملف المسجل بالمحكمة ذاتها تحت رقم 2022/2602/718 من أجل المداولة، وتم النطق بحكم التأييد، بعد التدقيق في حيثيات القضية المتعلقة باتهام إدعمار، رفقة مستثمرين آخرين، بالتزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، واتخاذ قرارات انفرادية ترتبط بتخصيص وسحب البقع الأرضية، دون العودة إلى رأي اللجنة الإقليمية كشرط ملزم، وهي اللجنة التي يترأسها والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، أو من ينوب عنه من السلطات الإقليمية أو المحلية.
