طنجة: محمد أبطاش
أثار تسريب وثائق إدارية جدلا واسعا داخل مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة، بعد تداول مستندات تظهر وجود معطيات متناقضة في مسطرة تزويد أحد المباني بالماء والكهرباء، وهو ما فتح نقاشات حول مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا النوع من التراخيص. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوثائق المسربة تضم مراسلة صادرة عن المقاطعة تتضمن السماح بربط أربعة طوابق بالشبكة الكهربائية، في مقابل وثيقة ثانية موجهة من شركة التدبير المفوض تسأل فيها عن سبب إضافة الطابقين الثالث والرابع، رغم أن المحضر المشترك للسلطات التقنية لا يشير سوى للطابقين الأول والثاني. وتشير الوثائق المسربة إلى احتمال وجود تجاوز على مستوى الاختصاص التقني والإداري، خاصة أن ربط الطوابق الإضافية بالماء والكهرباء غالبا ما يتطلب وثائق التعمير، محاضر المعاينة، ومصادقة المصالح المختصة قصد التأكد من مطابقة البناية للرخص الأصلية أو لقرارات التسوية إن وُجدت.
وتشير المعطيات إلى أن اختلاف مضمون الوثيقتين يثير الشك حول ما إذا كانت هناك إضافة غير قانونية أو تغيير في المعطيات التقنية دون اعتماد المساطر الإلزامية، الأمر الذي قد يشكّل سابقة خطيرة بالنظر إلى علاقة الربط القانوني بسلامة البنايات واحترام قوانين التعمير.
على صعيد آخر، ذكرت المصادر، أنه ردا على الاستفسارات التي تلقاها رئيس المقاطعة محمد الحمامي حول هذا الملف، فقد توجه باستفسار إلى نائبه الذي وقع هذه الوثائق بغرض الكشف عن الظروف الكاملة حول هذا الملف، قبل توجيه تقرير رسمي للمصالح الولائية المختصة حول هذا الموضوع.
وكانت وزارة الداخلية، قد قررت التمسك، بقرار منع إصدار الشهادات الإدارية من طرف عموم المقاطعات الأربع وجماعة طنجة بسبب مثل هذه القضايا التي تتفجر من حين للآخر، والتي تهم بالأساس وقف التلاعبات ومحاباة لوبي العقار بالمدينة، في ما يتعلق بهذه الشهادات، كما أن نفس المذكرة توجد لدى الشركة الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء في نفس الإطار، والتي توصيها بعدم قبول أي شهادة إدارية مسلمة من طرف مقاطعات المدينة للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وذلك إلا في إطار المسطرة المحددة في المذكرة ، كما أنه يمنع تسليم هذه الشهادات للتزود بالماء والكهرباء إلا بعد موافقة لجنة تضم في عضويتها كلا من ممثلي المقاطعات والسلطات المختصة والشركة الفرنسية، حيث إنه في هذا الجانب، سيعهد إلى اللجنة مهمة الدراسة والتدقيق والمعاينة قبل البت في الطلبات.
