الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن تداعيات الإعفاءات الأخيرة، التي شملت عددا من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، ويتعلق الأمر أساسا بمديريات (مديونة، سطات والجديدة)، في وقت يجري الحديث عن وجود دفعة ثانية للإعفاءات قد تشمل ثلاث مديريات أخرى، علما أن عدد المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، يبلغ 16 مديرية إقليمية، (تداعيات الإعفاءات الأخيرة) ألقت بظلالها على عمليات التدبير الإداري والتربوي، ليس بالنسبة للمديريات المعنية بالإعفاءات فحسب، وإنما بالنسبة لمديريات أخرى، وكذا داخل أروقة الأكاديمية الجهوية بالدار البيضاء سطات.
وكشفت المصادر أن تطاحنات قوية تجري داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، بلغت درجة توجيه اتهامات إلى تيار محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية، يقوده «ع.س» الذي يشغل منصب مدير إقليمي لوزارة التربية الوطنية، الذي احتفظ بتكليف لتدبير منصب رئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية الجهوية المذكورة، حيث أوضحت المصادر أن الأخير قام بتعويض «ب.ب» على رأس إحدى مديريات وزارة التعليم بالجهة، بعدما تقرر إعفاء الأخير من مهامه مديرا إقليميا وتعويضه بـ«ع.س».
وأضافت المصادر أن أطر الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية والجمعيات المهنية ذات الصلة (المفتشين، التخطيط، التوجيه، المديرين…) وبعض الشركاء الاجتماعيين، كانوا استبشروا خيرا بتعيين محمد ديب على رأس الأكاديمية الجهوية المذكورة، خلفا لعبد المومن طالب الذي تم تكليفه سابقا بمديرية الحياة المدرسية بالإدارة المركزية، قبل أن يتم تعيينه في منصب عامل على إقليم اليوسفية، في وقت كان تعيينه مديرا مركزيا بوزارة التربية الوطنية خلف مجموعة من التساؤلات من طرف فاعلين في الحقل التربوي، بخصوص مجموعة من الملفات، أبرزها ما يتعلق بالتعليم الخصوصي وما رافق ذلك من جدل حول إغلاق مجموعة من مؤسسات التعليم العمومية، التي جرى الحديث عن محاولات لتفويتها لفائدة الخواص.
وأوضحت المصادر أن التفاؤل الذي عبرت عنه الفعاليات، وكافة المتدخلين في تدبير الشأن التربوي بجهة الدار البيضاء سطات، تحول فجأة إلى سخط عارم وتطاحن حول «كعكة» مناصب المسؤولية بالمديريات الإقليمية والأكاديمية الجهوية، لدرجة أن الأمر بلغ مستوى ترويج وتداول معطيات تشير إلى الحسم بشكل مبكر في أسماء «محظوظين» الذين من المحتمل تمكينهم من مناصب المسؤولية «الشاغرة»، بعدما أطاحت نتائج مؤشرات الريادة ببعض المديرين الإقليميين، الذين تمت التضحية بهم بحسب قيادات نقابية، على الرغم من أن دائرة المتدخلين في الشأن التربوي تشهد بكفاءة بعض المعفيين، لمستوى بلغ تنظيم وقفات احتجاجية وإصدار بلاغات تضامنية مع المعفيين من المهام.
في السياق ذاته أكدت مصادر «الأخبار» أن الشركاء الاجتماعيين، (النقابات التعليمية)، التزموا الصمت إزاء التفاعل مع مطالب شغيلة القطاع بالجهة، بخصوص المطالبة بلجان افتحاص خارجية، للوقوف على مصداقية وصدقية المؤشرات المتعلقة بمدارس الريادة، والتي يتم رفعها إلى المصالح المعنية بوزارة التربية الوطنية، مشيرة إلى أنها، في مجملها، لا تتطابق مع الوضعية التربوية بمؤسسات الريادة، خصوصا بالنسبة للمناطق التي تقع ضمن المجال القروي وبأحزمة مدينة الدار البيضاء، والتي تعرف مؤسساتها ارتفاعا في مؤشر الهدر المدرسي وتطبعها الهشاشة التربوية، علما أن خارطة الطريق 2022-2026، ومشاريع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 أفردت مجالا من ضمن مجالاتها الثلاثة للإنصاف، وتكافؤ الفرص ومنح التمييز الإيجابي للمناطق المعنية.
وإزاء الارتباك والتطاحن الحاصلين على مستوى الأكاديمية، أكدت المصادر أن مديرها محمد ديب أضحى مطالبا، بدوره، بضرورة تقويم الاختلالات التي تطبع التدبير الإداري للأكاديمية الجهوية والمديريات التابعة لها، سيما على مستوى تدبير التكليفات، وانتقاء رؤساء المصالح والأقسام والمديرين الإقليميين، وفق معيار الكفاءة والنزاهة والشفافية، بعيدا عن منطق «تبليص» المقربين، في وقت يعلم الجميع أن ديب، الذي يملك دبلوم مهندس دولة متخصص في الهندسة المدنية حصل عليه من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، وقبل أن يلج قطاع التربية الوطنية رئيسا لمكتب البناء والتجهيز بمديرية التعليم بوجدة، سبق له أن كان مسؤولا تقنيا لدى شركة تعنى بأشغال البناء بمدينة الرباط، قبل تكليفه بتسيير المصلحة التقنية بجماعة واد الناشف سيدي معافى بوجدة، ليشغل منصب مدير لها بعد ذلك، خلال حقبة «صديقه» الكاتب العام السابق لوزارة التعليم يوسف بلقاسم.
