
طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أنه، منذ سنوات، والوعود تتوالى بشأن إعادة تهيئة وبناء سوق «كاسباراطا»، أحد أكبر الأسواق الشعبية وأكثرها حيوية بطنجة، حيث بات الملف يشهد تعثرات، إذ في سنة 2023، صودق على اتفاقية شراكة كبرى تمتد من 2023 إلى 2028، بكلفة إجمالية تناهز 500 مليون درهم حيث قام الوالي يونس التازي بالتأشير عليها، بمساهمة ستة شركاء، على رأسهم جماعة طنجة.
وجاءت هذه الاتفاقية لتضع حدًّا لحالة التدهور العمراني والتنظيمي التي يعرفها السوق، وتَعِد بتحويله إلى فضاء تجاري يليق بالمدينة ويستجيب لمتطلبات التجار والمرتفقين، غير أن التنفيذ لم يواكب سقف التطلعات. فبعد مرور أكثر من سنتين على المصادقة، لا يزال المشروع يراوح مكانه وسط تباطؤ ملحوظ في تنزيل المراحل المعلنة.
ونبهت المصادر إلى أن الملف بات يعرف عراقيل مرتبطة بالتمويل والإجراءات التقنية، إضافة إلى انتقادات متكررة حول استمرار الفوضى داخل السوق، حيث تتكدس البضائع وتغيب شروط التنظيم والنظافة.
من جانبهم لا يزال التجار في حالة ترقّب طويلة أرهقتهم، بين الحاجة الماسة إلى فضاء منظم وملائم والخوف من طول أمد الأشغال أو ترحيلهم دون بدائل واضحة. فيما يرى متتبعون أن المشروع يعكس صورة متكررة لتجارب سابقة في طنجة، حيث تُعلن المبادرات الكبرى بزخم سياسي وإعلامي، لكنها تتعثر عند التنفيذ.
ولم تخف بعض المصادر أن يكون المنتخبون هم من يقف وراء هذه التعثرات بعدما أسال المبلغ السالف ذكره لعاب عدد من المنتخبين، المنضوين في تنسيقيات للتجار، بغرض محاولة إظهار أنفسهم بكونهم يتحكمون في دواليب هذا السوق، ما دفع عددًا من أعضاء هذه التنسيقيات إلى تنظيم وقفة أمام بوابة السوق الرئيسية. ورفع المحتجون شعارات للمطالبة بما أسموه «رحيل بعض المنتخبين من رئاسة التنسيقيات»، فيما وصلت تداعيات الأمر إلى توجيه إنذارات قضائية إلى هؤلاء المنتخبين، عبر مفوض قضائي.
هذا وتحرك عدد من المنتخبين في مختلف الاتجاهات بعد رصد المبلغ المذكور، للقيام بما وصفته المصادر بمناورات قصد العودة إلى الواجهة، سيما وأن هذا السوق أضحت معه السلطات المختصة تبحث عن جميع الحلول لإزالة عشوائيته منذ سنوات، غير أن منتخبين يدفعون لعدم تحرك الأشغال، إذ يُستغل كخزان انتخابي، إذ إن التنظيم المحكم سيجعل هذه الهيئات تقتصر مستقبلاً على بعض الملفات المحدودة، ما سيفقدها الكثير من خزاناتها الانتخابية.
للإشارة يعود إنشاء سوق «كاسباراطا» إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث كان في بدايته عبارة عن سوق أسبوعي للخضر والفواكه قبل أن تغزوه الملابس والأثاث، ليتحول بعدها إلى سوق شعبي. وبدأ إشعاعه في أواخر الثمانينات حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي، ونتج عن هذا التوسع اندلاع حرائق متتالية، في حين عرف السوق نفسه، خلال سنة 2016، حريقًا أتى على أزيد من 30 محلًا تجاريًا.





