القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن حي «النخاخصة» بمدخل القنيطرة، الذي يدخل ضمن مشاريع مدن بدون صفيح، عرف عودة ظاهرة البناء العشوائي، بسبب تعثر برنامج إعادة الهيكلة الذي أطلقته الدولة، دون خروج أشغاله إلى حيز الوجود، رغم مرور سنوات على إعلانه وسط سكان الحي، حيث اشتكى فيه أفراد من ذوي الجماعة السلالية من السطو على المساحات الفارغة من قبل نافذين، وتحويلها إلى مستودعات بدون ترخيص.
وأكدت مصادر الجريدة أنه رغم التعليمات الصادرة لوزارة الداخلية، وتوجيهات الدولة بشأن الحد من البناء بدون ترخيص، وتفعيل القوانين المعمول بها في محاربة البنايات العشوائية، فإن المسؤولين بمصالح التعمير ما زالوا يغمضون أعينهم عن الزحف المخيف للبناء بدون ترخيص، رغم علمهم بذلك والاتصالات التي يتلقونها من قبل مواطنين بالمنطقة، يخبرونهم فيها بتنامي ظاهرة البناء العشوائي.
وأوضحت مصادر «الأخبار» أن الصور عبر الأقمار الاصطناعية تكشف بوضوح عن المستودعات الكبيرة التي أنشئت في العلن، دون تدخل الجهات الوصية، وبتواطؤ من بعض أعوان رجال السلطة، الذين يتسترون على البنايات العشوائية، في الوقت الذي طور سماسرة العقار أساليب جديدة، عبر تغطية الأشغال الجارية وتسييجها بالأغطية البلاستيكية، وغرس أشجار النخيل حتى لا ترمقها الأعين، لإيصال هذه الفضيحة لمسؤولين بوزارة الداخلية.
وكشفت المصادر ذاتها أن المتاجرين في هذه العمليات راكموا أموالا طائلة، بعد الإقبال على هذه المستودعات من قبل شركات ورجال أعمال، نظرا لقيمة العقار في هذه المنطقة، الذي يتم الاستيلاء عليه بطرق ملتوية، ويتم بعد ذلك تسليمها في إطار السجل التجاري للشركات عبر عقد بيع أو أكرية.
وطالب أفراد من ذوي الحقوق بمنطقة «النخاخصة» الجهات الوصية، بفتح تحقيق حول الاستحواذ على العديد من العقارات التابعة للجماعة السلالية، مع حث المسؤولين على اعتماد محاربة ناجعة للحد من الظاهرة، والضرب على أيدي السماسرة والمتلاعبين، مع اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق كل من يرتكب هذه التجاوزات، التي ضيعت على صندوق الجماعة السلالية الملايين من الدراهم.
